حضر ثلاث محاميين أجانب، الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة الصحافي بوعشرين، في الوقت الذي جرى إعفاء المشتكيات من حضور الجلسة وسجلت محامية فرنسية تدعى راشيل ليندن، منتمية لهيئة المحامين بباريس، نيابتها عن الصحافي توفيق بوعشرين بعد إذن من وزير العدل مثلما أكد رئيس الجلسة وهو يعرض تفاصيل هذا المستجد بين يدي الحاضرين لتدخل القضية منعطفا جديدا وتتخذ بعدا دوليا. وأثار انتباه الحاضرين لهذه الجلسة، البعد الدولي الذي اتخذته هذه القضية التي شهدت تقديم الدفوعات الشكلية من طرف المحامين، حيث طالب المحامي حسن العلاوي، دفاع بوعشرين برفع البصمات عن الأجهزة الموثقة للفيديوهات، قائلا: "كان حريا رفع البصمات عن الأجهزة عندما أنكر توفيق بوعشرين ملكيته لها، لأنها نقطة حاسمة" ولم يفته أن ينقل استغرابه من عدم استدعاء زوجة توفيق بوعشرين والاستماع إليها على اعتبار أن الجرائم التي يُتابع بها بوعشرين هي جرائم جنسية ومن ثمة تكييف القضية على أنها قضية خيانة زوجية، قبل أن يشير إلى أن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام في هذا الخصوص.
ووقف عند وجود مجموعة من الثغرات، من بينها التعارض الواضح بين تاريخ توقيع بوعشرين على المحضر المتعلق بمضمون الفيديوهات وتاريخ إيقافه، مضيفا: "كيف يعقل أن يكون توفيق بوعشرين وقّع على مضمون الفيديوهات بتاريخ سابق ولم يتم حجزها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلا بتاريخ 23 من فبراير المنصرم".