يبدو أن الدبلوماسية المغربية بدأت تسلك المسار الاقتصادي لإعادة إحياء أواصر التعاون مع نظيرتها جنوب إفريقيا، وردم الفجوة السياسية والدبلوماسية التي توسعت في الآونة الأخيرة نتيجة المواقف التي عبرت عنها بريتوريا تجاه قضية الصحراء المغربية، وهو ما تبين من خلال زيارة وفد عن جنوب إفريقيا إلى المغرب في مستهل الأسبوع الجاري، بقيادة أوبيد بابيلا، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الدولي بالمؤتمر الوطني الإفريقي (ANC).
وكشف بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، عن عزم الرباط تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جنوب إفريقيا، حيث دعا الممثل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا أوبيد بابيلا، بدوره الشركات والمقاولات المغربية إلى الاستثمار في جنوب إفريقيا، والرفع من نجاعة الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
ويرى مراقبون اقتصاديون، أن "هذه التطورات التجارية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب وجنوب إفريقيا، قد تكون فرصة لمراجعة بريتوريا مواقفها السياسية تجاه قضية الصحراء، والتحاقها بركب الدول الإفريقية والدولية الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".
وفي هذا الصدد، قال إدريس الفينة، رئيس مركز المستقبل للتحليلات الإستراتيجية، إن "العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا تمر من فترات صعبة نتيجة موقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء، ودعمها المتواصل لجبهة البوليساريو"، مبينا أن "المملكة المغربية عملت في محطات عدة على تصحيح الأوضاع لكن دون جدوى".
وأضاف الفينة، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذه الانتعاشة الاقتصادية بين الرباطوبريتوريا يمكن أن تساهم في تصحيح الروابط السياسية والدبلوماسية بين البلدين، ودعم جنوب إفريقيا مقترح الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء كباقي الدول الإفريقية والعالمية".
وتابع المتحدث عينه أن "المغرب يطمح أن يصبح من الدول الصاعدة على المستوى العالمي، وهذا لا يأتي إلا بوجود برنامج اقتصادي طموح للغاية"، لافتا إلى أن هذا "يغري أغلب البلدان سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها، من أجل الاستثمار بالمملكة المغربية".
وأبرز الخبير الاقتصادي أن "كل المشاريع الاقتصادية سواء المتعلقة بالبنيات التحتية والقطاعات الحيوية المغربية تجلب أنظار باقي الدول"، مؤكدا أن "أغلب الدول الأوروبية ترغب في تحريك عجلة شركاتها بالمغرب وأيضا بالقارة الإفريقية".