تقرير أممي يبرز سيطرة المملكة المغربية على ملف الصحراء

كشف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال آخر تقرير له قبل القرار الدولي بخصوص الصحراء المتوقع نهاية شهر أكتوبر الجاري، أن عدد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، يتجاوز تعداد البلدان التي تساند الطرح الانفصالي.

وجاء في رسم بياني الذي يوجد ضمن التقرير الأممي الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2024، حول "الإجراءات المتوقعة من مجلس الأمن" بخصوص قضية الصحراء، أن عدد الدول الداعمة للمقترح المغربي وصل إلى مستواه الأكبر على الإطلاق سنة 2024.

ويُظهر الرسم البياني ارتفاعا واضحا في عدد الدول الداعمة للطرح المغربي منذ سنة 2019، حيث أصبحت القائمة تضم عضوين دائمين في مجلس الأمن، هما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفي المقابل تراجع عدد البلدان التي تعترف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" منذ سنة 2022.

وحسب الرسم البياني يتضح أن البلدان الداعمة للبوليساريو في حدود 42 دولة، وهو الرقم نفسه لعدد البلدان التي تدعم بشكل صريح خطة الحكم التي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وقد تساوى المؤشران لأول مرة في 2024، بعدما كان دعم الطرح الانفصالي متفوقا.

وكشف المبيان أنه هناك نحو 8 أو9 دول تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي "أساسا جيدا للوصول إلى حل نهائي، أنه وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، ما يعني اجمالا أن مجلس الأمن على علم بمواقف 50 دولة على الأقل تدعم الطرح الوحدوي في الصحراء.

وذكر التقرير بالتطور الأخير ي الموقف الفرنسي، موردة أنه في رسالة بتاريخ 30 يوليوز إلى الملك المغربي محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا لحل قضية الصحراء بموجب خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.


وأضافت الرسالة أن هذه الخطة تشكل "الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم وقابل للتفاوض، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وأبرز المجلس أنه في السابق، وصفت فرنسا خطة المغرب بأنها "أساس جاد وذي مصداقية" للمناقشة ولكنها لم تؤيدها رسميًا.

وتطرق التقرير إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السابق ستيفان سيجورني أشار إلى دعم فرنسا للاستثمارات المغربية في الصحراء خلال زيارته إلى الرباط في فبراير الماضي، وفي 26 أبريل، أعرب وزير المالية الفرنسي السابق برونو لو مير عن استعداد فرنسا للمشاركة في تمويل مشروع كابل كهربائي بقوة ثلاثة جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء بالداخلة.

وأبرز التقرير أن "بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا، دعمت بشكل صريح خطة الحكم الذاتي المغربية، بينما حافظ الاتحاد الأوروبي عمومًا على موقف محايد"، أما على مستوى التمثيل القنصلي، فقد افتتحت تشاد قنصلية في الداخلة في 14 غشت 2024 بعدما كانت قد أعلنت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء في 2022، أما وفي 17 غشت فأعلنت جمهورية الدومينيكان أيضا عن نيتها فتح قنصلية في الداخلة وأعادت تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المسؤولة عن إدارة الملف، اعترفت بسيادة المغرب على المنطقة في دجنبر 2020 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتعهدت بفتح قنصلية في الصحراء، واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن في هذا الموقف، أما فرنسا، فقد غيرت مؤخرًا موقفها لتدعم بشكل كامل خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها "الأساس الوحيد" لتحقيق حل سياسي، حسب ما ورد في الوثيقة.

وضمن الأعضاء الحاليين غير الدائمين، تبرز الجزائر وموزمبيق وحدهما اللتان تعترفان بشكل صريح بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، أما غانا فقد سحبت اعترافها في نونبر 2020، بعد أن كانت قد اعترفت بها منذ عام