أوروبا تتجه نحو مزيد من التشدد بشأن الهجرة

تحت عنوان: "أوروبا نحو مزيد من التشدد بشأن الهجرة"، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه في حين انخفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 39 بالمئة منذ بداية عام 2024، فإن القادة الأوروبيين، من اليمين واليسار، لا يترددون في تبني الأفكار التي دافع عنها اليمين المتطرف لمدة أربعين عاما.


وذكر أنه منذ إعلان ألمانيا في بداية شهر شتنبر عن إعادة فرض الضوابط على حدودها الداخلية، أعادت أوروبا المناقشة بشأن الهجرة إلى الواجهة من جديد.


وفي هذا السياق، سافر رئيس الوزراء العمالي البريطاني كير ستارمر إلى إيطاليا للتعرف على سياسة الهجرة التقييدية لرئيسة المجلس جيورجيا ميلوني. وطلبت هولندا والمجر رسميا من المفوضية الأوروبية استثناء عدم المشاركة في سياسة الهجرة المشتركة في حالة مراجعة المعاهدات، بينما هيمن هذا الموضوع في النمسا على الحملة التشريعية.


وفي فرنسا، أعلن برونو ريتيللو، الذي تم تعيينه للتو وزيرا للداخلية، عن رغبته في وضع حد ل"اضطرابات الهجرة"، بعد أقل من عام من صدور آخر قانون مقيد في هذا الشأن، بينما شدد رئيس الوزراء الدنماركي على ضرورة الصرامة بشأن الهجرة.


وتساءلت "لوموند": لماذا هذا التصلب في الخطاب، في حين انخفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 39 بالمئة منذ بداية عام 2024 إلى 140 ألف شخص، فيما بقى طلبات اللجوء السنوية عند مليون طلب، وهي بالتأكيد وإن في أعلى مستوياتها، متواضعة مقارنة بقارة يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.



ونقلت الصحيفة عن ماثيو تارديس، الباحث في مركز تأمل وعمل الهجرة Synergies، قوله: "من بلد إلى آخر، غالبًا ما ترتبط هذه المواقف والتصريحات بالعلميات الانتخابية. ففي ألمانيا، جاءت إعادة السيطرة على الحدود بعد الهزيمة الثقيلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بعض الولايات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. وفي فرنسا، يشكل الحزم في شؤون إدارة الهجرة علامة سياسية قوية للحكومة الجديدة. وبالنسبة لألمانيا والنمسا، فإن "الإعلانات الأخيرة كانت نتيجة لعشر سنوات من الاستقبال الكبير للغاية".



وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، إذا كان الألمان والنمساويون يحترمون القواعد الأوروبية، فإن بلدان أخرى، ولا سيما دول الدخول الأول (إيطاليا واليونان)، لم تفعل ذلك، وترفض الترحيب بطالبي اللجوء الذين ينبغي عليهم نظريا استقبالهم. من جانبها، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على المجر في يونيو بغرامة قدرها 200 مليون يورو وغرامة قدرها مليون يورو يوميا لعدم تقديمها إجراءات الحماية الدولية.



وأضاف أن الموضوع يزداد حساسية حيث تكافح أوروبا للرد بصوت واحد على هذا الموضوع. منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تغلب الاتحاد الأوروبي على الأزمة المالية أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أزمة كوفيد-19، لكنه "لم يتمكن من حل أزمة الهجرة لعام 2015.



ولفت إلى أنه في الربيع، أكمل الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن الهجرة واللجوء، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المشتركة لتحسين تنظيم وصول طالبي اللجوء إلى حدودها، لكن لن يتم تطبيقه قبل منتصف عام 2026.


وأكدت "لوموند" أنه في الواقع، منذ عشر سنوات، كنا نتحدث عن تغيير القواعد، ولكن من الناحية العملية، لم يحدث شيء وازدهرت أحزاب اليمين المتطرف. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كانت الآلية الفعالة الوحيدة هي الاتفاق بين بروكسل وأنقرة، الذي مكّن من توطين 4 ملايين سوري في تركيا. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت المفوضية من اتفاقيات الهجرة، لا سيما مع تونس ومصر، وهي مكلفة للغاية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.



وينوه التقرير إلى أنه مع ذلك، فعندما كان من الضروري الترحيب بأكثر من 5 ملايين أوكراني طردتهم الحرب، سهّل الأوروبيون تمركزهم في البلد الذي يختارونه، دون حدوث أزمة كبرى، وهو العكس تماما للسياسة التقييدية المطبقة ضد المهاجرين غير الأوروبيين.



ويرى محللون أن تصلب الخطاب حول قضية الهجرة يستجيب أيضًا لشيخوخة السكان الأوروبيين، الذين يفقدون الثقة بالنفس. ففي مواجهة وصول الناس من قارات أخرى وديانات أخرى، يرى الأوروبيون أن بيئتهم تتغير تدريجياً. وفي مواجهة هذا الواقع، الذي لم يختبره البعض بشكل جيد، فإن أحزاب اليمين المتطرف تبعث على الاطمئنان، لأنها تعد بعدد أقل من المهاجرين ويبدو أنها تستمع إلى مخاوف المواطنين. وبطريقة ما، فإنهم من خلال التصويت لهذه الأحزاب، يعودون إلى الماضي. إنه تصويت بالحنين.



ويعتبر التقرير أن خطر تشديد سياسات الهجرة يتمثل في تفكيك التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة باللجوء وحماية اللاجئين، وعلى نطاق أوسع، في الهجوم على سيادة القانون والتسلسل الهرمي للمعايير، الذي يريد أن يكون القانون الوطني متسقاً مع القانون الدولي والأوروبي. فلسنوات عديدة، كان اليمين واليمين المتطرف يطالبان، وخاصة في فرنسا، بأن يكون للقانون الوطني بشأن الهجرة الأسبقية على الالتزامات الدولية.