أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، أن الطلبة المضربين سيخوضون اعتصاما أمام الكلية بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأربعاء. وأوضحت اللجنة أن تنظيم الاعتصام، الذي سيتمتد ل12 ساعة يأتي احتجاجا على الاحتقان الذي طال أمده "عقب استمرار نهج سياسة التعنث والترهيب من طرف الجهات المسؤولة في وجه طلبة عُزّل وتكويننا الطبي، سيحملون غدا على عاتقهم واجب النهوض بالقطاع الصحي والسهر على صحة المواطن المغربي وفق الورش الملكي".
وأضافت اللجنة أنها تابعت "بجدية واهتمام كبيرين مستجدات مسلسلنا النضالي العادل والمشروع الذي يدخل شهره العاشر على التوالي ليبلغ بذلك أطول نضال طلابي عرفه المغرب والثاني عالميا عبر التاريخ، خصوصا منه الأسبوعان الأخيران نظرا لما احتواه من محطات فارقة وبالغة الأهمية".
ونوهت اللجنة ذاتها بتحركات مؤسسة وسيط المملكة، معتبرة أنها أبانت إلى حد الآن عن "جديتها وطابعها الرسمي في تعاطيها مع ملفنا بعيدا عن الخروقات المنهجية والأجندات السياسية، وفي مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، وما كان لها من عظيم الدور في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة – الملف الذي عمر زهاء العشرة أشهر بين تهميش لخصوصية الشعبة وإنكار لمشروعية مطالبها".
وأردفت أيضا أنه "تم توقيع محضر التسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان – عبر مكاتب ومجالس طلبة شعبة الصيدلة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة الضامن لكل البنود خاصة منها ما يتعلق برفع العقوبات التأديبة في حق ممثلي الصيدلة في إطار التزاماتنا المتبادلة والمشتركة، وبذلك رفع المقاطعة المفتوحة لشعبة الصيدلة يوم 22 شتنبر".
وحملت اللجنة مسؤولية هدر 10 أشهر من الزمن الجامعي، بالنسبة لشعبة الصيدلة، لوزارة التعليم العالي والابتكار والحكومة "في ظل إخلالهما بتعهداتهما وغياب الجدية خلال الحوارات السابقة"، مسجلة في المقابل "حيفا" مورس على الشعبة المذكورة ويتمثل في تمكين الطلبة من دورة واحدة عن كل أسدس عوض دورتين "وهو ما يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص، وبلغنا أن هذا جاء بناء على اعتراض من وزير التعليم العالي شخصيا، رغم موافقة متأخرة من طرف العمداء والأساتذة".
واعتبرت أن "صمود الطلبة دليل على أن الحل الأوحد والوحيد هو الاستجابة والتعاطي الجاد مع مطالبهم التي لا يُختلف في عدالتها ومشروعيتها، وسيقابل هذا بتجاوب جاد ومسؤول من طرف طلبة شعبة الطب إسوة بإخوتهم في شعبة الصيدلة"، متسائلة عن "السبب وراء الدفع بمستقبل عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن نحو المجهول ووضع صحتهم النفسية وصحة ذويهم على المحك، فهل هو تعنت أجوف أم غرور وأنفة يرفض معهما الإقرار بالخطأ؟".
وذكرت اللجنة الوطنية أن "نضالنا الملحمي هذا نابع عن غيرة استشعرناها – بصغر سننا على الواقع الصحي والتكويني ببلادنا وعليه"، محذرة من الاجتهادات المتكررة لوزارة التعليم العالي التي من شأنها إفساد الوساطات في اللحظات الأخيرة، ومشيرة إلى أن أولها كانت وساطة فرق المعارضة بالبرلمان، وثانيها المبادرة الحكومية "إذ برمجت الوزارة الامتحانات أثناء اجتماعنا مع الحكومة، وآخر محاولاتها مع مؤسسة الوسيط برفضها برمجة دورتين لشعبة الصيدلة رغم موافقة جميع المتدخلين".
وأبرزت أن "مسلسل القرارات الأحادية لم ولن يكون أبدا حلا للأزمة إنما تعميقا لأسبابها"، مذكرة بأن "الجسد الطبي والطلابي عصي عن الكسر أو التفرقة، وأن آراءنا قد تتباين لكن قرارتنا وصفوفنا موحدة، فنحن نختلف لا ننقسم، وحري أن تصرف الجهود والأوقات لحل الأزمة لا محاولة إضعاف صفوف الطلبة فهم شريك في الإصلاح لا معرقل، وطرف فاعل في المجتمع لا خصم".