بعد وفاة 5 أشخاص.. حوادث التسمم الغذائي بالمغرب تعيد مطلب تشديد المراقبة

أعادت حادثة التسمم الغذائي الجماعي المميت الذي أودى بحياة 5 زبناء من أصل 28 مصابا، إثر تناولهم وجبات بأحد محلات الوجبات الخفيفة بمدينة مراكش، سؤال المراقبة على محلات بيع المأكولات السريعة والمطاعم العشوائية واسعة الانتشار بعاصمة النخيل التي يتوافد عليها السياح المغاربة والأجانب من كل حدب وصوب.


تفاصيل هذا الحادث المأساوي، تعود إلى أواخر شهر أبريل الفائت، عندما تعرض 28 شخصا، إلى تسمم غذائي حاد، عقب تناولهم "سندويتشات" بأحد محلات بيع المأكولات السريعة المتواجدة على مستوى حي المحاميد الشعبي بمراكش، تم إغلاقه لاحقا واعتقال صاحبه الذي انطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بصك اتهام يتضمن "المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة".


وكانت أول ضحية تفارق الحياة جراء هذا التسمم، هي سيدة، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5، آخرها سجلت أمس الأحد 05 ماي الجاري، فيما غادر باقي الضحايا المستشفيات والمصحات التي نقلوا إليها بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.



بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن هؤلاء الزبناء ذهبوا ضحايا لإهمال نظام المراقبة بالمغرب، وعزا توالي معضلة حوادث التسمم الغذائي بالمغرب، إلى تكاثر هذا النوع من المحلات والمطاعم كالفطر، مقابل ضعف مراقبة المصالح الصحية، مشددا على وجوب إيجاد حل لما وصفها ب"الوضعية المزرية"، خاصة أن المغرب على أعتاب تنظيم "مونديال" كرة القدم.



وسجل الخراطي في تصريح ل"الأيام 24″، أن المملكة أمام امتحان حقيقي، و"يجب أن تكون في المستوى المطلوب لاستقبال هذه التظاهرة العالمية في أحسن الظرف سيما وأن الزوار القادمون سيعتمدون في التغذية على المحلات والمطاعم والفنادق، مما سيجعلم عرضة لتسممات مفترضة إذا لم تكن هناك مراقبة مشددة".


وعن الإطار القانوني الذي ينظم عمل أصحاب العربات والمحلات التي تعرض "أكل الشارع"، أكد رئيس "حماية المستهلك" وجود فراغ قانوني كبير جدا، موضحا أن "عملية الترخيص للمحلات والمطاعم تنظمها الجماعات المحلية بدون استشارة الجهات المعنية بالمراقبة، بما فيها مكتب السلامة الصحة للمنتجات الغذائية، مع تسجيل استثناءات قليلة، لكن في الأغلب الأعم تسلم الرخص على سبيل المحاباة".


أما بخصوص حقوق المستهلك المغربي، فقد لفت الخراطي إلى أنه "غير محمي فيما يتعلق بعروض المواد الغذائية المنتشرة في الأسواق"، مبرزا الحاجة إلى تفعيل المراقبة "من الحقل إلى الصحن"، غير أن ذلك يبقى منقوصا، بحسب المتحدث، في غياب مؤسسة وطنية تعنى بالدفاع عن المستهلك، خصوصا وأن هذا المجال يعرف فسيفساء من المتدخلين، وتضاربا للمصالح الشخصية على حساب العامة، ما يجعل المواطن الحلقة الأضعف.

وانتقد بوعزة الخراطي ضمن حديثه إلى "الأيام 24″، ما وصفها ب"السيبة" التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن عدم إلزامية السلطات الراغبين في فتح محلات من هذا النوع،


الوحيد الذي يمكن أن تفتح فيه محلا بدون تكوين هو التغذية ليست هناك إلزامية للتكوين يكفي فقط الأموال.. والمستهلك يدفع الثمن