بعد سنوات من البرود في العلاقات الدبلوماسية التي أثرت على المستوى الاقتصادي بين باريس والرباط، والذي ظهر جليا في ملف صفقة الخط فائق السرعة "التيجيفي" بين الدارالبيضاء وأكادير عبر مراكش. ودخلت شركات فرنسية ومغربية وصينية، في منافسة كبيرة للفوز بالصفقة، حيث تسارع الزمن لإعداد مختلف الدراسات التقنية والهندسة المدنية، والمنشآت والبنية التحتية ونظام التشغيل، للخط الفائق السرعة.
ويعد المشروع الأضخم في تاريخ المملكة المغربية، إذشرعت الحكومة بشكل فعلي الإشتغال على إعداد دراساته العملية، تم إختيار شركات مشهود لها بالكفاءة عالمياً ووطنياً، في قطاع النقل السككي.
ويتعلق الأمر، بإختيار مقاولة الدراسات التقنية الفرنسية "Egis Rail" لمراقبة دراسات البنية التحتية، الهندسة المدنية، المنشآت الفنية، الأنفاق، والاستغلال.
كما تم إختيار المختبر الوطني "LPEE" المغربي لإنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية، والبنية التحتية العامة، والمنشآت الفنية، والأنفاق.
لى ذلك، كانت الشركة الصينية "China Railway Design Corporation" قد إختيرت في يوليوز الماضي، لإنجاز دراسات أولية تمهيدية تخص البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، التشغيل ونظام تشغيل السكك الحديدية.
و يراهن المغرب على إنجاز بنية تحتية سككية من المستوى العالي، ليكون الخط الفائق السرعة الرابط بين مدن الدارالبيضاء و مراكش و أكادير جاهزاً قبيل موعد 2030 حيث التظاهرة الرياضية الأبرز في العالم، كأس العالم.
