أرباب المقاهي والمطاعم يلوّحون بالإضراب في وجه عمدة الرباط

يستعد أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط لخوض إضراب سيتم تحديد تاريخه في وقت لاحق بعد أن توصل عدد من المهنيين بإشعارات من طرف الخزينة تطالبهم بأداء مبالغ اعتبروها خيالية.

ويلوّح المهنيون بالإضراب في وجه أسماء اغلالو، عمدة الرباط بعد أن وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دعوتها لهم لحضور اللقاء الإعدادي للإضراب قبل تحديد تاريخه وصيغته النهائية.

وتقاسم نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في تصريحه ل"الأيام 24″، معطيات تخص الإضراب، والذي يأتي ردّا على قرار العمدة القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمطاعم بعدما قفز من 70 درهم ليصل في عدد من الأحياء ما بين 280 و330 إلى 525 درهم للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر.

وأكد الحراق بقوله إنّ الجمعية اختارت أن تلتقي بالمهنيين وبلجن الأحياء بالرباط من أجل تهييئهم وتعبئتهم قبل تسطير تاريخ الإضراب ومدته، مضيفا: "الإضراب سيكون الأسبوع المقبل ولم تحدّد مدته، في الوقت الذي حصرها البعض في 72 ساعة والبعض الآخر في 20 ساعة في انتظار الصيغة النهائية".

وأوضح أنّ ارتفاع سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 525 للمتر المربع يفوق طاقة المهنيين بعدما عرّى النقاب عن مبالغ خيالية تقيّد المهنيين تصل إلى 15 مليون سنتيم عن كل ثلاثة أشهر، حسب المساحة، كما كشف عن مبالغ أخرى تتمثل في 40 أو 50 مليون سنتيم، تحاصر مهنيين لأدائها في السنة إلى الخزينة، أي ما مجموعه 200 أو 300 مليون سنتيم في خمس سنوات، وهو ما جعل مهنيين يفضّلون إغلاق محلاتهم بدل السير في طريق الإفلاس.

وحمّل المسؤولية لعمدة الرباط بالدرجة الأولى ولوزارة الداخلية قبل أن يردف إنّ وزارة الداخلية تركت ثغرات قانونية، إضافة إلى عدم تسقيف سعر الرسوم، من بينها رسوم سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي لعدم وجود قانون يسقّف هذا الرسم، يزيد شارحا.

واستنكر المزاجية التي تحكم بها جهات بعينها قطاعات معينة بعد أن نبّهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في وقت سابق وزارة الداخلية لهذا الأمر وجرت مناقشته في مناظرات سابقة بكل من الصخيرات ومراكش، غير أنّ الأمر ظل على ما هو عليه، يشير مصدرنا.

تلك الأمور مجتمعة، وحسب تعبيره، أعطت الصلاحية للجماعة لفعل ما يحلو لها ومنحت الضوء الأخضر لعمدة الرباط بأن تستغل الثغرة القانونية وتقوم بإخراج قانون مجحف وظالم في حق أرباب المقاهي والمطاعم.

وخلص إلى أنّ عمدة الرباط، خلقت أزمة وإشكالا عميقين لأرباب المقاهي والمطاعم، خاصة وأنهم مهدّدون بالخضوع لمسطرة الحجز في حالة عدم أداء الرسوم المفروضة عليهم.