بوريطة : "تواجد حكومتين مركزيتين يعمق مشكل الشرعية بليبيا"

قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن" المملكة ترى أن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو المسلك الوحيد نحو سلام دائم".

وأضاف بوريطة خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول " المصالحة الوطنية بليبيا"، أن " المملكة المغربية عملت في إطار جهودها المتواصلة لحلحة الأزمة الليبية، على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك، والمراهنة على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وسياسيا، وأن الصعاب لن يتم تجاوزها إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية".

وأورد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة، إذ نأمل في هذا الشأن، بأن يكون مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي الليبي عقده، في طرابلس، مناسبة لتعزيز التوافق بين الفرقاء الليبيين".

مشيرا بذلك إلى أن " المملكة المغربية تعتبر أن فصل ملف المصالحة الوطنية عن الانقسام السياسي وصراع النفوذ والمصالح في ليبيا، دون إغفال دور التسوية السياسية وحل معضلة الشرعية عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية من أولى الخطوات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف، علاوة على الاستمرار في نبذ خطاب الكراهية الذي لا يزيد الا من تأجيج الوضع الحالي".

مؤكدا أن " أن الانقسام السياسي والمؤسساتي، خصوصا في ظل تواجد حكومتين متوازيتين، يحد من فعالية الجهود الدولية الرامية لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات التي تعتبر الحل الوحيد لمعالجة مشكل الشرعية في هذا البلد المغاربي الشقيق".

وشدد بوريطة على أن " أن الوضع السياسي والأمني المعقد في ليبيا، يعد نتاج تراكم صراعات داخلية وتدخلات خارجية ذات أجندات متباينة ومتعارضة، ساهمت، خلال ما يربو على عشر سنوات، في تعميق الهوة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي خصوصا القبلية والسياسية والعسكرية، الشيء الذي يجعل من المصالحة الليبية موضوعا ذا أولوية وراهنية، بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لهذه المنظمة القارية".