البيجيدي يسائل أخنوش عن إجراءات محاربة الفساد بعد تذيل المغرب لمؤشر "ترانسبرانسي"

شكل تذيل المغرب لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، موضوع سؤال كتابي وجهه فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وكشف عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أنه " من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد في مكافحة ظاهرة "الفساد"، هو "عدم إنجاز" تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وإلى "سحب" الحكومة لمشروع قانون "محاربة الإثراء غير المشروع"، وكذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر "مشينة" لشراء الذمم، و"التضييق" على الصحافة الاستقصائية".

وأضاف إبراهيمي في سؤاله الكتابي، أن " عدد نقط المغرب لم تتجاوز 38 من أصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة، حسب تصنيف منظمة الشفافية "ترانسبرانسي"، ونتيجة لذلك تراجعت بلادنا في مؤشر إدراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019".

وتحدث عضو المجموعة النبابية لحزب "البيجيدي" بمجلس النواب، عن " تداعيات هذا التصنيف على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، وتعطيل مصالحهم".

وطالب حزب العدالة والتنمية من خلال المصدر ذاته، ب " الكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها رئيس الحكومة، في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد، والرشوة، وعرقلة المشاريع الاستثمارية".