هل يمكن للمغرب أن يعول على فرنسا في ملف الصحراء؟

تتالت المؤشرات والعلامات في الآونة الأخيرة على عودة وشيكة للدفء في العلاقات الفرنسية المغربية، وكان أكثرها وضوحا الشروع في تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين بعدما تجمد طويلا بفعل ما تجمع من أزمات، خاصة في ملفي التأشيرات والصحراء.

وتحاول فرنسا إصلاح علاقاتها مع المغرب، من خلال التأكيد أن موقفها من قضية الصحراء ثابت وأن ما تقدم به المغرب من حل سياسي لإنهاء النزاع مقبول، لكن في سياق حديث وزيرة الخارجية الفرنسية عند زيارتها للملكة الأسبوع الماضي ولقائها بناصر بوريطة، لم تفصح عما تضمره فرنسا حقيقة في الملف، رغم إشارتها أن المغرب يمكنه التعويل على فرنسا في الملف.

لكن هل فعلا تستطيع المملكة أن تضع فرنسا في مرتبة الشريك الموثوق والمعول عليه في الملف، خاصة وأن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وفاعل قوي في منظومة الاتحاد الأوروبي ويمكنها مساعدة المغرب في القفز من على الحواجز التي يضعها خصوم الوحدة التاربي، لا سيما في الملفات الاقتصادية المرتبطة بحقوق الإنسان أو الاتفاقيات التجارية والفلاحية التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتعليقا على الموضوع، قال عبد الحميد باب الله، البابحث في العلاقات الدولية، إن صفو العلاقات ودفؤها لن يتحقق إلا بالاتفاق الكامل الذي يراعي مصالح البلدين يوحرتم سيادتهما في ملفات أخرى بعيدا عن ملف الصحراء الذي سيكون التطابق فيه ثمرة للوثوقية بين البلدين.

وأضاف في حديثه ل"الايام 24″ أن المملكة المغربية تدرك جيدا أن الإليزيه لن يغامر في وضع بيضه كاملا في سلة الرباط ويعلنو صراحة وقوفهم إلى جانب المغرب في ملف الصحراء، على اعتبار أن موقفهم هئا سيعرضهم إلى أزمة مع الجزائر التي تملك أحد المفاتيح المهمة في السياسية الخارجية اليوم، هو الغاز والنفط، الذي كان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قد سافر لأجله وتحصل على ما يريد في سياق دولي ضاغط ومضطرب.

ويملك المغرب هو الآخر أوراق ضغط قوية على الجانب الفرنسي، ما يدفعه إلى المطالبة بتبيان المواقف في هذه المرحلة بالمقابل، فرنسا ترى بعين تملؤها الشك والريبة في النفوذ المغربي القوي داخل القارة الافريقية بالخصوص، ما يجعلها تلعب على حبلي المغرب والجزائر وأن تتكتم عن مواقف علنية من أجل محاولة الحد من الاختراقات الدبلوماسية المهمة التي يحققوها في الملف.

ديمومة الصراع، هو رؤية فرنسية للنزاع المفتعل في الصحراء، على اعتبار أنها من أكبر المستفيدين السياسين والاقتصاديين من المنافسة الحامية بين الجزائر المغرب سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، ما يستغله النظام السياسي الفرنسي ويكرس به النظرة الاستعلائية والاستعمارية للدول المغاربية، يضيف المحلل السياسي.

نحو لملمة العلاقات

الكشف الشهر الماضي عن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي مع الملك محمد السادس، والتي استغرقت، حسب موقع "افريكا إنتليجنس" نصف ساعة تطرق خلالها الجانبان إلى "سوء التفاهم الحاصل خلال الأسابيع الماضية" ومسألة عودة السفراء إلى العاصمتين، وكذلك رغبة الرئيس ماكرون في أن يقوم بزيارة رسمية للمغرب التي رحب بها الملك محمد السادس، كانت عنوانا بارزا في علاقات البلدين التي جرت وراءها شهورا طويلا من الأزمة.

أتبعتها كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية في زيارتها للمغرب، قائلة "لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة"، ثم الطريقة التي استقبل بها المغاربة القرار الفرنسي كانت تدل على أن خيوط العقدة بين الطرفين قد لا تكون حلت كلها الآن. إذ كان واضحا أنهم لم ينسوا بسهولة فصول الأزمة الصامتة التي حصلت بين الجانبين، واختاروا أن يكونوا أكثر واقعية وباتوا يفضلون حتى مع الوعود والآمال التي فتحتها زيارة كولونا أن يتمهلوا قليلا، وأن لا يقطعوا أشواطا إضافية نحو باريس، قبل أن يختبروا جدية المواقف والنوايا الفرنسية المعلنة نحوهم.

بوريطة أكد بدوره أن المغرب امتنع عن التعليق رسميا على إجراءات خفض التأشيرات التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين، واليوم ايضا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميا لكنه يسير في الاتجاه الصحيح.