حدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديدة، خمسة مبادئ يقوم عليها البرنامج الحكومي لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة التي تواجهها البلاد بنجاح، وثلاثة محاور استراتيجية لهذا البرنامج. وقال أخنوش في عرضه للبرنامج أمام أعضاء غرفتي البرلمان، إن البرنامج الحكومي يقوم على تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته؛ ومأسسة العدالة الاجتماعية.
وأكد أخنوش ان حكومته ستعمل على وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا؛ وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛ فضلا عن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية، باعتباره المبدأ الخامس ضمن المبادئ الموجهة لبرنامج حكومته.
وأشار أخنوش إلى أنه انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، يرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في "تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل؛ وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي".
واستدرك أخنوش موضحا أن التركيز على هذه الأولويات لن يؤدي إلى "إغفال باقي القطاعات وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية".