هل يشارك الرفاق في الحكومة؟.. بنعبد الله ينشر في فيسبوك ما لم يقله بعد لقاء أخنوش

استدرك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ونشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ما لم يقله في تصريح أدلى به للصحافة بعد لقائه برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأكد أن النقاش بينهما لم يطرح مشاركة الحزب في تشيكلة الحكومة.
وقال بنعبد الله في صفحته الرسمية: "تم تبادل وجهات النظر حول نتائج الانتخابات وحول الآفاق المستقبلية بالنسبة لبلادنا. وقد أكدت للسيد رئيس الحكومة المعين على المنطلقات الأساسية التي تشكل الأولوية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية. وهي تلك المرتبطة بتوطيد الديمقراطية وتوسيع فضاء الحريات وبتعزيز الاقتصاد الوطني وقدراته على خلق الثروات ومناصب الشغل في إطار سيادة القانون والشفافية وبالعناية بالمسألة الاجتماعية وكرامة الإنسان وكذا بالاهتمام بالشأن الثقافي وبالمسألة البيئية".

ثم كتب ما كان منظرا ولم يقله في التصريح الصحفي، موضحا في تدوينته: "كما كان منتظرا، لم تشكل مسألة مشاركة الحزب في الحكومة احتمالا مطروحا للنقاش لا من جهته كرئيس ولا من جهتي، كأمين عام للحزب"، ويؤكد بنعبد الله بذلك دخول حزبه إلى صف المعارضة.
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد أعرب اليوم الأربعاء بالرباط، عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، وأن تشرع في العمل لما فيه خير المملكة ومصلحة الشعب المغربي.
وقال بنعبد الله، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي عقده مع رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، "أتمنى أن يشكل السيد أخنوش هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن وأن تشرع في العمل لما فيه خير البلاد، ولما فيه مصلحة الشعب المغربي ".
يشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية حل سادسا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر بعد حصوله على (21) مقعدا، وراء كل من التجمع الوطني للأحرار (102) وحزب الأصالة والمعاصرة (86)، وحزب الاستقلال (81)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35)، والحركة الشعبية (29).
وكان أخنوش قد شرع، أول أمس الإثنين، في مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى بكل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.