الملك يسحب ورقة هجرة القاصرين من الإسبان

أعلن الملك محمد السادس، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء في الرباط، أنه يريد "تسوية نهائية" لقضية القاصرين المغاربة الموجودين في وضع غير قانوني في أوروبا.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية أن "المغرب مستعد للتعاون، كما فعل دائما، مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه المسألة".

ويأتي إعلان هذا الموقف فيما تبذل إسبانيا جهودا كبيرة للتعامل مع تدفق القاصرين الى سبتة المحتلة بعد موجة الهجرة الأخيرة التي أثارها تخفيف الضوابط الحدودية من الجانب المغربي، ردا على قرار مدريد استقبال زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي.

وفي الفترة الممتدة من 17 إلى 20 ماي، دخل حوالي 10 آلاف شخص، معظمهم من الشباب المغربي المستعدين للمخاطرة بحياتهم على أمل مستقبل أفضل، إلى سبتة بدون عوائق، بمن فيهم 1500 قاصر وفقا للسلطات الإسبانية، و2000 بحسب منظمة العفو الدولية.

وكرر البيان "التزام المملكة الواضح والحازم قبول عودة القاصرين غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب"، عازيا "بطء" العملية إلى "عوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية".

ويأتي هذا القرار مع تزايد الخلافات الخلافات الأوروبية من أجل حل لهذه المعضلة بشكل أفضل. وفي حين تطالب دول بشراكة أفضل مع دول الجوار لمنع المهاجرين ينادي البعض بإغلاق الحدود.

وكانت بعض الدول الأوربية خاصة اسبانيا تستخدم ملف الهجرة وهجرة القاصرين للضغط على المغرب واتهامه بكونه يسمح بمرورهم للضغط على اسبانيا. وكانت يلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوربي قالت في شتنبر شددتعلى ضرورة تأمين الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي – وأنه ينبغي إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم اللجوء إلى بلدانهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.

ويرى مراقبون أن "المغرب لا يعترف بحدود سبتة على أنها حدود دولية لأوروبا، بل أنها تعتبر أراض محتلة بحسب القوانين المغربية، وهو ما لا تستطيع أوروبا فرضه على المغرب.

جدير بالذكر أن المغرب قام بجهود كثيرة لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين ومنع أعداد كبيرة من الانتقال، كما أنه يحاول سن قوانين من أجل منع الأعداد الكبيرة من المهاجرين من أفريقيا التي قدمت من أجل العبور صوب أوروبا".