الحماية الاجتماعية..أهم ما جاء ضمن المشروع فيما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في كلمة له أمام الملك محمد السادس، خلال حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، إن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.

وأضاف بنشعبون أن "هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وتابع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.