لائحة التهم القضائية الموجهة للأساتذة الموقوفين في الرباط

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة أساتذة التعاقد الذين شاركوا في مسيرات احتجاجية بالعاصمة، وتم توقيفهم من قبل العناصر الأمنية، بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم وبسبب قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، فيما تم إضافة تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.

كما قرر وكيل الملك متابعة الأساتذة في حالة سراح، وحدد موعد أول جلسة لمحاكمتهم في يوم 20 ماي المقبل بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

ويتابع المتهمون بالفصلين263 و267 من القانون الجنائي المغربي، حيث ينص الفصل263 على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، كل من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم" .

كما ينص الفصل 267- الفقرة 5 من القانون الجنائي المغربي على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الاسلامي او النظام الملكي او حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وترفع العقوبة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف الى 500 ألف درهم لو بإحدى هاتين العقوبتين، اذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بواسطة الخطب او الصياح او التهديدات المفوه بها في الأماكن و التجمعات العمومية او بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم او بواسطة البيع او التوزيع او بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية و السمعية البصرية".

ويواصل أساتذة التعاقد تصعيدهم بالاحتجاج في العاصمة الرباط، من أجل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.