جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بالقاهرة تضامنها الثابت، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. وأكدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة أمام أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني. وقالت الوزيرة إن هناك "حاجة ماسة في الوقت الراهن، لتكثيف الجهود من أجل تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العملية السلمية، وإعادة إطلاق دينامية جديدة تمكن من استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي". وفي الشأن الليبي، شددت الوافي على أن المغرب يجدد دعمه وثقته في مسلسل تسوية النزاع الدائر في هذا البلد، ويدعو لمواكبة مشروع القرار بشأن "متابعة تطورات الوضع بليبيا" المؤسس على مركزية اتفاق الصخيرات، في تكامل مع كل المبادرات الهادفة لدعم استتباب الأمن والاستقرار والتنمية بليبيا. ومن جهة أخرى أوضحت الوزيرة أن جامعة الدول العربية، أطلقت منذ سنة 2011، مبادرة مهمة لإصلاح وتطوير آليات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وأصدرت قرارات سياسية على جميع مستويات مجلس الجامعة العربية، موضحة أن هذا المشروع لا زال يتلمس طريقه إلى الوجود بعد مرور 10 سنوات، رغم الحاجة الملحة إلى تنزيل مضامينه، والتي تفرضها التحولات الدولية والإقليمية. وفي هذا الصدد، تقول الوزيرة، "فإن المملكة المغربية، التي انخرطت منذ البداية في هذا الورش الإصلاحي، تؤكد على أهمية استكمال الصيغ النهائية لوثائق الاصلاح والتطوير التي انتجتها فرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية، في احترام تام للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات التقريرية العليا لمنظومة العمل العربي المشترك". وسجلت أن كل إخلال بهذا الالتزام من شأنه أن ينعكس سلبا على الجهود الرامية إلى ترقية العمل العربي المشترك وإعطائه المكانة اللائقة، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح والتطوير ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة تتوخى بناء نظام إقليمي عربي، قائم على التضامن والتكامل والاندماج في احترام كامل لوحدة الدول العربية وخصوصياتها وتوابثها الوطنية. ولفتت إلى أن تحقيق هذا المبتغى "يستدعي إرادة سياسية فعلية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي المنشود في العالم العربي، بعيدا عن الخلافات الظرفية والنزاعات المفتعلة، والمصالح الضيقة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الغير المسبوقة لجائحة كورونا على البلدان العربية".
