جددت المملكة المغربية دعوتها بقية الأطراف المرتبطة مباشرة بملف الصحراء أولها الجزائر، إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط بحسن نية في المسلسل السياسي، حسب ما جاء في كلمة لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الرميد، اليوم الاثنين، في مداخلة عبر الفيديو خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في معرض كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المجلس تطرق الوزير إلى قضية الصحراء المغربية، وجدد التأكيد على تشبث والتزام المغرب بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملي يحترم سيادتها ووحدة ترابها.
وأكد أن "مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، تبقى الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، مبرزا أنه على الأطراف الأخرى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
في نفس السياق، لفت الوزير الانتباه إلى المحنة التي يعيشها السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
وسجل أنه "إذا كان للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة مؤشرات جد إيجابية على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا الذين ما زالوا محتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ودعا ، بهذا الخصوص، إلى تدخل عاجل لتحرير هذه الساكنة، ولاسيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل ميليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
واغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالتدخل السلمي والمشروع للمغرب لإعادة السير العادي لحركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات في المنطقة العازلة، بعد عرقلتها وتجميدها باستغلال مدنيين من طرف عناصر مسلحة تابعة "للبوليساريو" في تحد سافر للنداءات المتكررة للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن.
