صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس الماضي، بالقصر الملكي بفاس، على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وذكر بلاغ للديوان الملكي، أنه في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك محمد السادس، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، اعتبر في تصريح ل"الأيام24″، أن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، يعد أهم قانون مر في عهد الملك محمد السادس بعد الدستور، لأنه قانون يستهدف أكثر من 34 مليون مغربي، ويستهدفهم في المسائل ذات الطابع الاجتماعي ويؤمن حياتهم على المستوى المعيشي والصحي والمعاشات لذلك يبقى ثورة في المجال الاجتماعي، كما لهذا القانون رهانات كثيرة.
وأضاف الشرقاوي، أن "قانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية يهم 22 مليون مغربي في جانبه الخاص بالتغطية الاجتماعية، كما يستهدف التقاعد الذي سيتسع ل"5ملايين" مغربي حتى اولئك الذين لا يتوفرون عليه اليوم من ذوي المهن الحرة والأشغال البسيطة، إلى جانب أن القانون يلتزم بتأمين دخل شهري لفاقدي الشغل غير القار، والتعويضات العائلية ستتسع لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس.
وأوضح المحلل السياسي، "أن "قانون الحماية الاجتماعي، هو قانون الإطار وقوانين الإطار في الدستور المغربي، لها مميزات خاصة، وهي ليست قوانين عادية، حيث يلزم الدستور أن تمر عبر المجلس الوزاري، كما ينص على ذلك الفصل 47، أي أنها قوانين لها ميزة خاصة".
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية،وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
