نشرت وسائل إعلام خليجية خبرا عن إطلاق سراح كل الأمراء والمسؤولين الذين كانوا معتقلين بفندق ريتز كارلتون في الرياض، منذ شهر نونبر 2016 وحسب ما أوردته "هاف بوست" عربي، فقد جاء هذا القرار بعد أيام من الإعلان عن التوصل لتسوية مع الملياردير السعودي الوليد بن طلال، وتم الإفراج عنه بموجب هذه الصفقة. وكانت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، قد أفادت قبل أيام أن العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد قد بدأ، تمهيداً لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة. وأشارت الصحيفة إلى أن "نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفاً وأُطلق سراحهم". وبيّنت أن "التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى". وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فندق الريتز كارلتون الذي اتخذته السلطات السعودية مقراً لاحتجاز الأمراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد، سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء، في شهر فبراير القادم. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، في الرابع من نونبر الثاني الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم. وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد أعلنت أن المرحلة الثانية ل "موقوفي فندق الريتز كالرتون" ستبدأ قريباً، مؤكدة على عدم وجود أي محاكمات استثنائية للموقوفين. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن النيابة العامة ستتولى قريباً التحقيق الموسع مجدداً مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق الريتزكارلتون بالرياض، ورفضوا التسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من ملف الفساد.
