قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كل ما يتعلق بمطلب الإفراج عن المعتلقين (حراك الريف) ليس بيد الحكومة بل بيد القضاء". وأضاف الخلفي، متحدثا عقب الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، أن "سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يجري بشكل يومي لقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تسريع المشاريع التنموية بالحسيمة"مؤكدا على أن "هناك توجيهات صارمة لمتابعة المشاريع التي تم الالتزام بها في الميدان بمختلف القطاعات الحكومية وأن الزيارات الحكومية للمنطقة ستتوالى في القادم من أيام وأوضح ذات المتحدث أن "البرامج التنموية التي بدأت في إقليمالحسيمة نتابعها باهتمام باعتبارها الحزء المهم من عند الحكومة وأغلب هذه المشاريع، مبرمج تنفيذها قبل التواريخ التي تم وضعها سابقا في البداية". وتابع الخلفي قوله: "لن يكون هناك تأخر في التسليم في مختلف المشاريع وسنظل في تواصل مع الرأي العام لإمداده بالمعطيات عن طريق مبادرة ستكون في القريب العاجل". وأكد الخلفي أن الحكومة لم تغلق باب الحوار والمبادرة المدنية من أجل الريف التي استقبلتها السلطات المحلية، مضيفا: "بالنسبة إلينا ينبغي أن تكون هذه المواقف مدعمة بمعطيات".