حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تخليق الحياة السياسية وضمان مشاركة الشباب والنساء في انتخابات 2026

توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، عند مستجدات مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، مؤكدًا ضرورة أن تشكل انتخابات مجلس النواب لسنة 2026 "تحولًا نوعيًا في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمغرب".
ودعا الحزب إلى "توفير إرادة سياسية فعلية لإعطاء نفس ديمقراطي جديد للحياة السياسية"، وإلى "إحداث انفراج سياسي وحقوقي" يكرس حرية التعبير والتظاهر السلمي، من خلال التعامل بانفتاح مع الملفات المرتبطة بالمتابعات والاعتقالات الناتجة عن الاحتجاجات السلمية.
وأكد الحزب على أهمية تخليق الممارسة الانتخابية وضمان نزاهتها، محذرًا من استمرار "الاعتماد على المال غير المشروع والفساد الانتخابي"، وما لذلك من تأثير على مصداقية النتائج. كما شدد على ضرورة "توسيع المشاركة السياسية"، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار البلاغ إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سيتفاعل مع مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان انطلاقًا من المذكرة التي أعدها في الموضوع، والتي تركز على تحسين المناخ العام للحياة السياسية، وضمان حرية التقدير السياسي، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الحزبيين.
وختم الحزب بالتأكيد على أن الإصلاح الانتخابي ينبغي أن يشكل خطوة متقدمة نحو ديمقراطية حقيقية، قائمة على المشاركة الواسعة، والشفافية، وتخليق العمل السياسي.