مستخدمو المكتبة الوطنية يحتجون أمام وزارة الشباب والثقافة ضدّ "سوء" التدبير المالي والاداري والمهني

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، يوم الجمعة المقبل، احتجاجاً على الوضعية التي تعيشها المكتبة الوطنية، وسوء التدبير الاداري والمالي والمهني.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "على إثر التقرير الأسود الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والذي كرس الوضع الكارثي والمزري الذي تعيشه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على كافة المستويات، نتيجة خمس سنوات من سوء التدبير الإداري والمالي والمهني، أدت إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق في أوساط المستخدمات والمستخدمين جراء ضياع الحقوق وقمع للحريات من طرف مدير المؤسسة، الذي تمادى في ممارساته التعسفية والهمجية في حق العنصر البشري الساهر على خدمة هذه المعلمة الثقافية، واقترافه لمجموعة من الفضائح التدبيرية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأضرت بالمصالح الحيوية للمؤسسة والعاملين بها وبصورتها الاعتبارية لدى شركائها وعموم مرتفقيها".
وذكرت النقابة في بلاغها مجموعة من الخروقات ومظاهر سوء التدبير المالي والاداري، أهمها "الفساد البين في تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعلى رأسها الصفقة المشبوهة المتعلقة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بغلاف مالي ضخم يناهز مليار و800 مليون سنتيم وما عرفته من تلاعبات، والخرق السافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العام، من خلال إصدار مقرر ترقي انفرادي غير قانوني والتطاول على مؤسسات الدولة، بالإضافة الى التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية ومناصب المسؤولية والتوظيفات المشبوهة، فضلا عن الاعفاءات التعسفية والدفع بمستخدمين إلى تقديم استقالات تحت الضغط".
وأضافت، "التطبيع مع رموز الفساد داخل المكتبة الوطنية من ذوي السوابق الإدارية، عبر إعادة تثبيتهم في مناصب المسؤولية، وذلك على الرغم من حجم الخروقات والاختلالات التي ثبتت في حقهم من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الثقافة؛
تشتيت وعرقلة عمل جمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتبة الوطنية وتجميد خدماتها والتماطل في صرف المنحة السنوية الخاصة بها والإضرار بمصالح منخرطيها، التضييق على العمل النقابي وخنق الحريات النقابية، وممارسة العنف ضد النساء والمس بكرامتهن ونهج المقاربة القمعية وزرع بذور الفتنة والتفرقة".
ودعت النقابة وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى "الالتزام والوفاء بتعهداته واتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقرير الأسود المنجز من طرف لجنة التحقيق الوزارية".
كما أكدت تشبتها ب"تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد داخل المؤسسة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية".