المغرب يقترض 138 مليون أورو من البنك الإفريقي لتعزيز الشمول المالي وضمان الولوج للماء

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتي قرض بقيمة 138 مليون أورو لتعزيز الشمول المالي وضمان الولوج للماء الصالح للشرب.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا التمويل موجه لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن مشروع استدامة وضمان الولوج للماء.
وأضاف المصدر ذاته أن حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والمسؤول عن البنك الافريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي.
ونقل البلاغ عن الوزيرة تأكيدها على الدور الهام للبنك الافريقي للتنمية كشريك مرجعي في مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، لا سيما القطاع المالي، والنقل، والطاقة، والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.
وأضافت "ندعو البنك إلى زيادة تعزيز دعمه لجهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مختلف أوراشها وإصلاحاتها الاستراتيجية، في ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس ، ومواصلة تدبير الأزمة الصحية، والإنعاش الاقتصادي، فضلا عن تفعيل النموذج التنموي الجديد".
من جهته، سجل أشرف حسن ترسيم أن هاتين العمليتين الموجهتين لقطاعين مختلفين تتقاسمان نفس الأهمية : الشمول والانعاش".
وتابع: "ندعم الانعاش من خلال دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ولكن أيضا ضمان الولوج إلى للماء الصالح للشرب لملايين السكان في أقاليم جرسيف وزاكورة والحسيمة وطنجة وبني ملال".
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن الشراكة مع البنك الافريقي للتنمية تاريخية ونموذجية مع مستوى هام من الالتزام، مسجلا أن هذا التمويل الإضافي جاء ليعزز أنظمة الولوج للماء الصالح للشرب في عدة جهات بالمملكة.
وتروم اتفاقية القرض الأولى التي تبلغ قيمتها 120 مليون أورو مساعدة الشركات المتعثرة على استئناف نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل. وستدعم الإصلاحات في مجال الشمول المالي من أجل تسهيل الولوج للتمويل للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
كما سيساهم القرض في تنويع مصادر تمويلها بتعزيز الطابع الشمولي لسوق رأس المال. وسيدعم البرنامج أيضا النظام البيئي لدعم ريادة الأعمال وسيساهم في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 18 مليون أورو، بتمويل إضافي، إلى جانب 112 مليون أورو تمت تعبئتها سنة 2018 لتمويل مشروع استدامة وضمان الولوج للماء . وتروم هذه الاتفاقية مواصلة ضمان الولوج للماء الشروب بأقاليم جرسيف، وزاكورة، والحسيمة، وطنجة، وبني ملال.
وخلص البلاغ إلى أن البنك الافريقي للتنمية يعمل بالمغرب منذ أكثر من 50 سنة، مسجلا أن التمويلات تشمل الصحة والفلاحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.