عقد، اليوم الخميس بمقر عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، اجتماع تنسيقي لبحث الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الأبرك 1442ه/2021 م، المتعلقة بالتموين والأسعار والمراقبة. وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل عمالة مقاطعة عين الشق، منير حمو، بحضور مختلف ممثلي القطاعات والمصالح والمديريات والمندوبيات بالعمالة، مناسبة لتدارس الترتيبات الخاصة بالتموين وأسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان، وتنظيم وضبط السوق وتنسيق العمليات الرقابية المتعلقة بحماية المستهلكين طبقا للاختصاصات القانونية المخولة لجميع المصالح المتدخلة. وأكد حمو في كلمة بالمناسبة، على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الصحية في ظل الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد-19 ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع التنسيقي والذي دأبت على تنظيمه عمالة مقاطعة عين الشق كباقي عمالات المملكة كل سنة، يروم وضع الترتيبات الكفيلة بضمان تموين الأسواق خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز الشروط الصحية ومراقبة وضبط الأسعار. وبعد تقديم كافة العروض لمختلف المصالح، أكد السيد حمو على أن وضعية التموين الحالية والمرتقبة خلال الأسابيع المقبلة تتسم بعرض يفوق الطلب يلبي حاجيات المستهلكين بكافة أسواق العمالة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية خاصة التي تستهلك بشكل كبير في هذا الشهر المبارك. وشدد على ضرورة تعبئة جميع المصالح والمندوبيات والمديريات بالعمالة حتى يمر هذا الشهر في ظروف حسنة وفق التدابير المعمول بها في هذه الظروف الاستثنائية. وأكد العامل على أهمية التنسيق بين كافة المتدخلين لتتبع وضعية التموين من أجل ضمان وفرة المواد الاستهلاكية خاصة التي يقبل عليها المواطن بكثرة بهذه المناسبة، في احترام تام للجودة والأثمنة التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك. وتوقف عند الدور المحوري للجنة الإقليمية في السهر على ضمان عملية المراقبة واحترام الشروط المعمول بها لحفظ سلامة وصحة المستهلك، ومدى وفرة المواد والمنتجات التي تلقى إقبالا كبيرا بمناسبة رمضان بالكميات المطلوبة وبالجودة العالية مع أخذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين، واحترام الأسعار التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن. كما شدد على ضرورة تنسيق وتعزيز نجاعة كافة المتدخلين في هذه اللجنة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن. ودعا إلى مواصلة الجهود المبذولة في إطار جائحة كوفيد 19 من قبل جميع المتدخلين والسهر على احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل وخلال شهر رمضان، وإيلاء الأهمية المطلوبة لمعالجة شكايات المواطنين (التجار والمستهلكين وفعاليات المجتمع المدني) بخصوص التموين والجودة والأثمان وكافة الممارسات غير المشروعة. وأكد حمو على أهمية إعداد برنامج شهري للمراقبة بمشاركة مختلف المصالح المختصة يغطي النفوذ الترابي للعمالة، يهم مختلف الجوانب ومنها مراقبة الأثمان، وزجر الغش، والقواعد الصحية والوقائية، وشروط التخزين، مع أخد عينات لإخضاعها للتحليل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بخصوص المراقبة البيطرية والصحية، ومراقبة الجودة، والأثمان وحماية المستهلك، ومنع تسويق الأكياس البلاستيكية. وكان اجتماع عقد، مؤخرا بالرباط، تحت إشراف وزارة الداخلية، بمشاركة مسؤولي عدة قطاعات وزارية وولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية قبيل شهر رمضان وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي. من جانبها، أكدت خديجة الحيمر عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، أن المعطيات العامة حول الاستهلاك ووضعية التموين والأسعار بالعمالة، تكشف من خلال تقارير مختلف القطاعات والمصالح الإدارية المختصة وكذا من خلال المعاينات الميدانية بالأسواق المحلية، أن وضعية التموين المتعلقة بالمدخرات والإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، أن جل المواد الغذائية متوفرة بالأسواق وأن التموين يتجاوز حاجيات السوق المرتقبة. وأشارت إلى أن وضعية الأثمان تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستويات عادية مع تسجيل استقرار في أثمان الحبوب والقطاني، وتسجيل انخفاض ملموس في أسعار بعض المواد (الخضر وأثمان اللحوم الحمراء) باستثناء بعض المواد بفعل تغيير العادات الاستهلاكية وتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان موازاة مع قلة العرض.
