دعت "التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بتاونات، تزامناً مع خوض الإضراب الوطني ليومي 3 و 4 مارس الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية ل"الأساتذة المتعاقدين"، مع خوض مسيرة واعتصام جزئي في اليوم الأول إنطلاقا من أمام المديرية الاقليمية للتعليم. وقالت التنسيية الإقليمية ل"أساتذة التعاقد" بتاونات في بلاغ لها، إن "المسؤول الإقليمي الأول بتاونات على القطاع شططه في استعمال السلطة على الأساتذة والأستاذات لثنيهم عن مطلبهم المشروع المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية وعلى هيئة الإدارة التربوية وكل العاملين تحت مسؤوليته الادارية". وتابع البلاغ، "لم ينتبه السيد المدير الإقليمي للمشاكل التي تتخبط فيها المديرية من تعطيل مصالح الشغيلة والمتعلمين جراء النقص الحاد في الأطر وفي المعدات ولا إلى الحالة المزرية للبنية التحتية التي تهدد سلامة الأساتذة والمتعلمين الأبرياء، لكنه فضل عن ذلك تسيير القطاع بأساليب قروسطوية يغيب فيها التواصل مع التنسيقية ومع الفرقاء النقابيين، إذ أن معالجة أبسط مشكل لا يكلفه سوى أعذارا تافهة يخلي فيها مسؤوليته وكأن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليسوا من هذا القطاع". ونددت التنسيقية ب"كل الممارسات التعسفية التي تطال الأساتذة جراء زيارات رسمية لا تمت لمهمة التأطير والتوجيه بصلة، وعدم الافصاح عن وضعية البنية التربوية لكافة المؤسسات عبر الاعلان عن الخصاص والفائض وعدم نشر نتائج تعيين أساتذة فوج 2020 حسب الاستحقاق، بدل تلك العبثية التي فتحت المجال للزبونية والمحسوبية". وطالبت ب"توفير كل اللوازم الديداكتيكية للأساتذة (من أقلام لبدية، وأسناد تعليمية وتجهيز المختبرات وملاعب بإمكانيات تسمح بممارسة الرياضة) ضمانا لجودة تعلمات التلاميذ(ات) في ظروف صحية وسليمة، وبتأهيل مقرات العمل والسكنيات بشكل يضمن سلامة المتعلمين والأطر العاملة بداخلها، عبر انشاء المرافق الصحية وتشييد أسوارها". كما طالبت ب"توفير العدد الكافي من الأساتذة لتغطية الخصاص الذي تعرفه أغلب المؤسسات في كل الأسلاك، وتعيين الجميع بدل سيل التكليفات- بلغت 3 مرات-، كما نطالب بتوفير النقل المدرسي بشكل يومي للتلاميذ أو فتح الداخليات بشكل نسبي يراعي البروتوكول الصحي لتفادي انقطاعهم عن الدراسة خصوصا منهم أبناء الأسر المعوزة. – مطالبتنا بالإفصاح عن وضعية الأستاذين الموقوفين عن العمل (أ,ح/ح,ع) منذ حوالي شهر".
