منعت القوات العمومية اليوم الثلاثاء، بالرباط وقفة للنقابة الوطنية للبريد، كان من المقرر أن يخوضها نقابيو القطاع في إطار البرنامج الاحتجاجي المسطر سلفاً للمطالبة بالعودة إلى طاولة الحوار وتحقيق المطالب التي ترفعها النقابة. وتخوض النقابة الوطنية للبريد، إضرابا وطنياً أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، بسبب ما وصفته بالوضع المتأزم للقطاع. وكانت النقابة قد أكدت في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، أن "الإضراب عن العمل، عوض الاحتفال بنهاية السنة، دليل قاطع على منسوب الاحتقان والغضب الذي يعيشه القطاع بسبب التهميش". مشيرةً إلى أن "الانفراج داخل المؤسسة، والتقليص من منسوب الغضب، رهين بتلبية المطالب العادلة للشغيلة البريدية". وطالبت النقابة في بلاغها، ب"احترام الحريات النقابية والقطع مع الممارسات المتجاوزة البائدة ونحن في الجيل السادس من حقوق الإنسان، والزيادة الحكومية بموجب اتفاق 25 أبريل 2019 أسوة بباقي القطاعات، معبرةً عن "دفاعها عن البريد كمرفق عمومي، الذي يعني عمليا النضال ضد سياسة الدولة الرامية لتفتيته في أفق خوصصته، مطالبة بفرض احترام القوانين والتشريعات المؤطرة للمؤسسة وفرعها البريد بنك، وعلى رأسها القانون الذي يقر بالوحدة الهيكلية والتنظيمية والأجرية لبريد المغرب وفرعه البريد بنك". ودعت إلى "إيجاد حلول مستعجلة للنقص المهول في الموارد البشرية على مستوى الشبكة، وفتح باب التوظيف في وجه أولاد الشعب، مؤكدة أن الإضراب التصعيدي هو تجل من تجليات الأزمة الخانقة التي يعيش على وقعها قطاع البريد".