القضاء الجزئري يُدين 28 متظاهر بالسجن بسبب رفعهم الأعلام الأمازيغية

أدانت محكمة جزائرية أمس الثلاثاء، 28 متظاهرا موقوفين بسبب رفعهم العلم الأمازيغي، بالسجن ستة اشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بحسب ما افادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأولى الاعتقالات سجّلت في 21 يونيو، بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وأصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وسط العاصمة الجزائر ليلة الاثنين الثلاثاء،أحكاما بحق 22 متظاهرا، تقضي ب”السجن لعام واحد، ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ”، بحسب اللجنة الوطنية.
كما تضمن الحكم على دفع غرامة 30 ألف دينار(حوالي 230 يورو)، بحسب هذه اللجنة المكوّنة من محامين وأقرباء لنحو مئة متظاهر أوقفوا منذ حزيران/يونيو.
وقال المصدر نفسه إنّ قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وصباح الثلاثاء، أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالسجن ستة اشهر بحق ستة متهمين. وكانت الجلسة مقررة في 5 توفمبر ولكن جرى تأجيلها بسبب الإضراب غير المسبوق للقضاة الجزائريين.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام.
واعتبر أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر ان يحكّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة”.
وكانت النيابة العامة طالبت ب”السجن سنتين و100 الف دينار غرامة” لكل متهم.
وتركزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل إنّ الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”.
كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.