– الرباط – بعد الوثيقة التي تسربت من اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكد مصدر جد مطلع ل”الأول”، صحة الوثيقة مشددا على أن “قرار حل حزب المصباح بوجدة والتشطيب على أعضائه، استثنى أعضاء الأمانة العامة، والإدارة العامة، والكتابة الجهوية، ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنكاد، من قائمة المشطب عليهم”. المصدر ذاته، تابع قائلا، إن “قرار حل الحزب بوجدة راجع إلى رصد عدد من الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها عمل الحزب بالإقليم لعدة سنوات”، مضيفا أن “هذا الحال أدى إلى وجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا، وذلك على الرغم من إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز حالة عدم الاستقرار بالإقليم ولمعالجة الإشكالات التنظيمية المطروحة وتجاوز آثارها السلبية”. ووتابع ذات المصدر ، أنه “تم تكليف لجنة للإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد، مكونة من عبد الحق العربي المدير العام للحزب رئيسا، وعضوية كل من محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة وبهاء الدين أكدي رئيس لجنة التنظيم والتواصل الداخلي وسعيد خيرون الكاتب العام لمؤسسة المنتخبين، وعبد الصمد مريمي ومجيد عنكيط نائب الكاتب الجهوي وعبد الرحيم الزيات”، مشددا على أن “هذه اللجنة تتولى تحت سلطة الأمانة العامة الاشراف على عمل الحزب بالإقليم وتقوم بصفة خاصة بإعادة هيكلته، وفتح العضوية به، والإعداد لعقد المؤتمر الإقليمي العادي، وانتخاب كتابة إقليمية جديدة بالإقليم”.