انطلقت عملية "من الطفل إلى الطفل"، التي تشرف عليها وزارة الربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة مع اليونيسيف وبدعم مالي لدولة كندا، صباح اليوم، بالمدرسة الجماعاتية مجلاو بمدينة أصيلة. عملية "من الطفل إلى الطفل" والتي تنظم تحت شعار "لنعمل جميعا لضمان الحق في التمدرس"، انطلقت اليوم بحضور كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية وجيوفانا باربريس Giovanna BARBERIS، ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، ومحمد مهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة. وحسب بلاغ للوزارة، فهذه العملية تندرج في إطار تنزيل المشروع الرابع من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الذي يسعى إلى تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية. ويوضح البلاغ أن عملية "من الطفل إلى الطفل" تهدف إلى "تحسيس الفاعلين التربويين الخارجيين من سلطات ومجتمع مدني وكذا التلاميذ والأسر بظاهرة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، في أفق إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة"، كما تكتسي هذه العملية "أبعادا تربوية وبيداغوجية تتوخى تربية التلاميذ على المواطنة والمشاركة في الشأن التربوي المحلي بالتصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش". ويروم البرنامج التحسيسي لهذا العملية التعريف بمبدأ إلزامية التعليم وتفعيله من خلال إرجاع التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة، وتحديد خريطة محلية لتوجيه برامج الدعم التربوي من جهة وبرامج التربية غير النظامية من جهة أخرى، إضافة إلى تعبئة الطاقات المحلية بغاية إيجاد حلول مناسبة لإشكالية الأطفال غير الممدرسين، من خلال العمل على إدماجهم المباشر في التعليم النظامي أو تسجيلهم في برامج الفرصة الثانية أو دعمهم في إطار برنامج المواكبة التربوية. وينتظر من هذه العملية إشراك الأكاديميات والمديريات الإقليمية في عملية الإحصاء وضبط خريطة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، حيث من المرتقب مشاركة أكثر من تسعة آلاف مدرسة في عمليات تحسيسية لفائدة التلاميذ وأزيد من 96 ألف تلميذ في رصد الأطفال غير الممدرسين وإجراء المقابلات معهم. كما يستهدف البرنامج مشاركة 19 ألف و300 أستاذة وأستاذ في عمليات تحسيسية مماثلة. ويرتقب أيضا من هذه العملية إحصاء الأطفال غير الممدرسين وتوفير بطاقة معلومات خاصة عن كل طفل غير ممدرس وإرجاعهم إلى المدارس بعد تأهيلهم في إطار دورات تكوينية لمسايرة أقرانهم وتتبع مسارهم الدراسي في إطار برنامج المواكبة التربوية. حضر هذا اللقاء ممثلون عن قطاعات حكومية والسلطات المحلية والمنتخبون وكذا ممثلون عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنظمة “اليونسيف” والهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى جانب جمعيات فاعلة في مجال التربية ومجموعة من الأطفال المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية.