كشف معتقلو “حراك الريف” المتواجدون بسجن طنجة 2 عن تفاصيل التفاوض معهم من أجل تعليق إضرابهم عن الطعام بعد حوالي شهر من دخولهم فيه، وسلطوا الضوء على عملية إقناعهم والتي لعب فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا كبيرا. وأوضح بلاغ للمعتقلين بسجن طنجة 2 توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “وفي خضم هذا الإضراب، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط كوسيط، باذلا مساعيه من أجل إيجاد الحل في الموضوع، حيث عقد معنا سلسلة من اللقاءات و التي كانت تجري بالموازاة مع لقاءات مماثلة مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس ليتوج باللقاء الأخير الذي حضره وفد من المكتب المركزي للمجلس، و دام لأزيد من خمس ساعات متواصلة توصلنا خلاله إلى اتفاق مبدئي و بتنسيق مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس وذلك بتعليق الإضراب عن الطعام”. كخطوة أولى، يقول البلاغ، “تجميعنا نحن معتقلي السجن المحلي طنجة 2 في فضاء مستقل و تحسين شروط الإيواء و الوجبات و الهاتف و الاستحمام و الفسحة و الزيارة الجماعية، و كذلك الأمر بالنسبة لإخواننا على مستوى سجن رأس الماء”. وتم الإتفاق حسب نص البلاغ، على “العمل من أجل إلحاق الزميل محمد المجاوي و تجميعه معنا في أقرب الأوقات و كذلك بالنسبة لمعتقل الحراك سمير الحساني المحكوم ب 3 سنوات سجنا و المتواجد بنفس السجن طنجة 2 و لكن بعيدا عنا في أحد الأجنحة مع معتقلي الحق العام”. و كخطوة ثانية” العمل من أجل تجميع كافة معتقلي سجن عكاشة في مؤسسة واحدة و كافة معتقلي حراك الريف و لما لا العمل من أجل إيجاد حل شامل لملف حراك الريف فيه تحقيق حريتنا و الدفع بالبلاد نحو الأمام”. الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلنا فيه منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2019 جاء تزامنا مع الحكم الجائر لمحكمة الاستثناف بالدار البيضاء بتأييد الأحكام الابتدائية في حقنا، والذي شكل صدمة لعائلاتنا و لكافة أبناء شعبنا بالداخل و الخارج، و الذي كان ينتظر من الدولة أن تنحو منحى ايجابي لإيجاد حل نهائي و ايجابي لهذا الملف، يدفع نحو إخراج البلاد من حالة الاحتقان الاجتماعي و التراجعات على المستوى الحقوقي، و يفتح آفاقا للمصالحة مع منطقة الريف، يأتي قرار آخر يكرس الاتجاه في نفس المنحى السلبي، ليضاعف من عقابنا و محنة ذوينا و كل المتعاطفين معنا”. يقول بيان المعتقيلين.