تحدى المحامي محمد أغناج عضو دفاع معتقلي “حراك الريف”، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتكذيبه بخصوص ظروف تنقيل المعتقلين من السجن المحلي عين السبع “عكاشة” إلى سجون رأس الماء، وطنجة 2، والناظور، والحسيمة. وقال أغناج في تدوينة خصصها للردّ على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي أكدت أن “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم”، إن “المندوبية زعمت في بلاغها أن تنقيل المعتقلين في هذا الملف من السجن المحلي عين السبع 1، تم بناء على طلبات من المعتقلين. وهذا غير صحيح مطلقا، وانتظر من المندوبية أن تكذبني بنشر الطلبات التي قدمها المعتقلون”. وتابع أغناج في ذات التدوينة، “المندوبية قالت إن النقل تم وفقا للقانون، وهذا أيضا غير صحيح، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (المادة 29) ومرسومه التطبيقي (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه (orientation) المدانين. وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الاداري للمعتقلين احتياطيا”. وأضاف أغناج”، المندوبية تقر بأن تنقيل المعتقلين كان خلال أجل الطعن بالنقض وقد ترتب عن النقل ارتباك للمعتقلين بحيث رفض أغلبهم تقديم الطعن الا بعد التواصل مع دفاعهم. والمعتقلون احتياطيا إنما وضعوا في الاعتقال ليكونوا رهن إشارة العدالة ولتسهيل إجراءات محاكمتهم”. وأشار أغناج إلى أن المندوبية، “لم تتحدث عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، وانضباطه للمادة 72 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد منديلا) التي صادقت عليها الأمم المتحدة”. وبخصوص وضعية المعتقل ربيع الأبلق الذي تقول عائلته إن وضعه الصحي “جد حرج”، قال أغناج “لم تتحدث المندوبية عن تنقيل ربيع الابلق من الدارالبيضاء الى طنجة وهو الذي كان (ولازال) يخوض إضرابا عن الطعام لمدة اثنين وعشرين يوما، وأن تنقيله على تلك الوضعية مغامرة بحياته وسلامته البدنية، في غياب أي إشراف أو رعاية طبية”. وأوضح المحامي أغناج في تدوينته، ” لم تتحدث المندوبية عن أن قرار التنقيل تضمن قرار آخرا بتوزيع المعتقلين على عدة سجون متباعدة، وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام. وهنا لا بد أن أشير الى أن الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون هي حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية، بغض النظر عن ثبوت الأفعال وصحة التكييف”.