دعت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، مجلس المستشارين لإسقاط مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى، وذلك لما اعتبرته النقابة يشكل "مخاطر كبيرة قد تترب عن المصادقة عليه". يأتي هذا على خلفية طرح مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات فحص العيون لغير الأطباء المختصين، على مجلس المستشارين، بعد أن تم تمريره في مجلس النواب، غير أن نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص، وفي غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون، عن نقاش القانون، عقدت ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء، سلطت من خلالها الضوء على القضايا الخلافية التي يعرفها مشروع القانون 13.45 والتي "ترخي بظلالها على الممارسة المهنية وتنطوي على أخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب". النائب الثاني لرئيس النقابة، محمد شهبي، أكد خلال الندوة أن أطباء العيون "ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، وبأن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما"، مشيرا إلى أن "مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة". ونبّه شهبي إلى ما اعتبره "مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أنه كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام". وشدّد شهبي على أن "المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا، مؤكدا في نفس الوقت على أنه يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم".
