أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 64 أسيرا فلسطينيا، من بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات. وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه الأوامر 31 أمرا صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أفادت، مؤخرا، في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري حتى 30 يونيو الماضي 3533 فلسطينيا، من بينهم 651 طفلا و63 امرأة وأربعة صحفيين. وأشارت إلى أنه “في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 502 أمر إداري منذ بداية العام، من بينها 197 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430”. ويعتبر الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.