علمت عالم اليوم بريس الدولية من مصادر خاصة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أحال ملف رئيس جماعة سيدي الحطاب بإقليمقلعة السراغنة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للاختصاص، من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والاختلاس واستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله. وذلك بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في وقت سابق، وبعد إحالة نتائج البحث التمهيدي عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة قرر إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليمقلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة. وبعد إحالة الملف ذاته على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة باشر هذا الأخير إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس الجماعة المعني بالامر. وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015،فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره، ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10فبراير لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب بحكم تحريكه لذات الشكاية.