حركة 20 فبراير تحتج على فضيحة "خدام الدولة"

لا زال قضية "تجزئة خدام الدولة" مفتوحة وتثير غضب الفاعلين المدنيين، في هذا السياق دعت تنسيقية الرباط -سلا-تمارة التابعة لحركة 20 فبراير، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، ابتداء من الساعة السابعة مساء، أمام البرلمان.
وأكدت الحركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الوقفة تهدف بالأساس للاحتجاج ضد فضيحة "خدام الدولة"، التي تفجرت بعد تسريب وثائق تفويت لعبد الوافي الفتيت، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، 3755 مترا مربعا في حي السويسي بالرباط بثمن بخس قيمته 350 درهم للمتر المربع.
بيد أن اللائحة لم تعد مقتصرة على الوالي الفتيت والوزيرين حصاد وبوسعيد، اللذين هبا للدفاع عنه، بل امتدت لتشمل قادة في أحزاب سياسية ومستشارين للملك، ووزراء، وضباط وموظفين سامين، إضافة إلى أجانب. فطفت على السطح أسماء شخصيات مثل محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، وحسن أوريد، وإدريس لشكر، في الوقت الذي آثر فيه رئيس الحكومة الركون إلى الصمت.
كما تقاطرت في هذا الصدد أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية لمساءلته أمام مجلس النواب بشأن شفافية عملية الاستفادة، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام ومثار انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أثار بعضها الطبيعة القانونية لصفة "خدام الدولة" التي استعملها بلاغ وزارتي الداخلية والاقتصاد، وهي العبارة التي فجرت موجة الرفض، سيما أنها تتعارض مع دستور المواطنة الذي تم إقراره بموجب استفتاء شعبي في فاتح يوليوز 2011.
وأثارت هذه القضية استنكارا لدى أصحاب حركة 20فبرايرالذين عزموا نفض الغبار عن هذا الملف بتنظيم هذه الوقفة تنديدا بالتلاعبات التي تتم خلف الأبواب المغلقة، والتي يستفيد منها من يفترض فيهم أنهم خدام الشعب، على حساب الشعب، ووقوفا عند التدبير الحكومي للملف ، فضلا عن دور الرقابة المجتمعية ومدى تأثيرها على السلطتين التشريعية والتنفيذية.و تشمل الوقفة كذلك احتجاجات على "خطة التقاعد"، إضافة إلى "الأجور الخيالية وتقاعد الوزراء والبرلمانيين".