بدأت منظمة «الأيادي النظيفة« الإسبانية، إجراءات مقاضاة مسؤولين بجبهة البوليساريو وإسبان بتهمة التلاعب بالمساعدات الدولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، والعديد من المنظمات غير الحكومية، لساكنة مخيمات تندوف، وكذا اختلاس ما يقارب 20 مليون دولار، وفق معطيات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش (OLAF). وبحسب الشكاية المقدمة أمام "محكمة محاربة الفساد"، فهناك ثمانية اشخاص متهمين بالتلاعب بمسار المساعدات الإنسانية، باعتبارهم "متواطئين ومتعاونين مباشرين عن طريق تزوير الإحصائيات بنية اختلاس أموال هائلة، وبيع المواد الغذائية لبلدان الجوار"، وذلك بمباركة من خوصي تابوادا بالديس، رئيس "التنسيقية الدولية لجمعيات التضامن مع الصحراء"، (Ceas-Sahara)، اضافة إلى سبعة مسؤولين آخرين لعبوا دور الوسيط المباشر في هذه الفضيحة، ويتعلق الأمر بكل من السالك بابا حسنة، بصفتها الكاتب العام لما يسمى ب"وزارة الشباب بحكومة جبهة البوليساريو"، ويحيى بوحبيني، رئيس ما يطلق عليه ب"الهلال الأحمر الصحراوي"، ومحمد يسلم بيسط، بصفته ممثل الجبهة بواشنطن، بالإضافة إلى محمد سالم ولد السالك، وزير ما يسمى بوزارة الخارجية ضمن حكومة الجمهورية الوهمية. ووفق نص الدعوى، التي أوردت مضامينها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، فإن أصابع الاتهام وجهت أيضا إلى كل من خاطري أدوه، رئيس الوفد الصحراوي المفاوض للمغرب، ونازيح سيدي عثمان، المدير العام لما يسمى بخزينة البوليساريو، وأخيرا أمحمد خداد، المنسق مع بعثة "المينورسو"، وهي أسماء تسعى إلى "الإثراء الشخصي على حساب معاناة ساكنة المخيمات"، وفق صياغة الوثيقة. وأضافت منظمة "مانوص ليمبياس"، الرائدة في مجال محاربة الفساد، بالنظر إلى حجم القضايا التي أثارتها، أن "الأموال المختلسة من شأنها أن تستعمل لخدمة أهداف تمس الأمن الدولي، كما هو شأن الإرهاب، وكذا لزعزعة استقرار الأنظمة عن طريق شراء الأسلحة لصالح مليشيات جبهة البوليساريو أو الجزائر، وعزت ذلك إلى "غياب المراقبة" من طرف سلطات وديوان المحاسبة بالجزائر. وتابعت المنظمة أن تقرير "OLAF"، المقدم للنيابة العامة، يتحدث عن المبالغة في عدد المتواجدين بمخيمات تندوف؛ كما أن الأفراد المعنيين بالتلاعب بشكل ممنهج بالمساعدات الإنسانية يقومون بذلك عبر ميناء وهرانالجزائر، مرورا بمخيمات الرابوني، على أساس أن تباع بدول أخرى مجاورة، مثل موريتانيا، إذ إن أسواق نواكشوط تعج بالسلع الموجهة في الأصل إلى الكائنين بتندوف. ويحذر التقرير من استغلال السجناء والحرب والمدنيين لخدمة أهداف أخرى، مثل تشييد مرافق ممولة من المساعدات الدولية، وأيضا استبدال المنتجات الغذائية ذات النوعية الجيدة بأخرى أقل جودة وأرخص ثمنا؛ أما في ما يخص الجانب اللوجيستيكي، فإن وصول المساعدات إلى المخيمات يستغرق عادة 5 أيام، إلا أن الواقع يبرر عكس ذلك، إذ إنها تقضي ما بين 15 و49 يوما للوصول إلى المكان المقرر.