علم لدى مصادرمتواترة أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، أوقفت زوال يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري رئيس جماعة الدخيسة بمكناس على خلفية تسلمه مبلغا ماليا من مقاول مغربي مقيم بالخارج ،من أجل تسهيل مساطر إدارية لإتمام صفقة عمومية متمثلة في تعبيد طرق عمومية بذات الجماعة. وأضافت المصادر ذاتها أن المقاول المذكور تعرض للمساومة والابتزازمن طرف الرئيس ( ع . ح) المنتمي لحزب الحركة الشعبية،مما تطلب وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة التي باشرت وعلى عجل مسطرة التوقيف التلبسي القانوني ،بعد أن تم نسخ بعض الأوراق المالية من مبلغ 10 درهم موضوع الرشوة مما استوجب نصب كمين محكم للرئيس و مباغتته وهو يتسلم مظروفا يتضمن المبلغ المتفق عليه ،بأحد اهم شوارع حمرية. وبعد إخضاع المتهم إلى تحقيق أولي تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ،في انتظار إحالته على أنظار العدالة خلال 48 ساعة القادمة . وحري بالذكر أن رئيس الجماعة المذكور ،الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس مجموعة الجماعات المحلية بمكناس ،سبق أن حكم بأربعة أشهرحبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم ،وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 15 ألف درهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك رفقة عضوين آخرين من ذات الجماعة المذكورة.