قالت مصادر في الحكومة النمساوية إن وزيرة الداخلية تلقت تهديدات بالقتل لسماحها باستقبال لاجئين في البلاد وسط نقاش محتدم بشأن حقوق وواجبات المسلمين والمهاجرين في المجتمع ذي الاغلبية الكاثوليكية. وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن الوزارة وإذاعة أو.آر.إف. تلقتا رسالتين جاء فيهما إنه يتعين قتل وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-ليتنر و50 سياسيا آخر من الائتلاف الحاكم وحزب الخضر المعارض إذا ما اتخذت الوزيرة قرارا بادخال مزيد من اللاجئين إلى البلاد. وأوردت الإحصاءات الرسمية أن النمسا -التي يسكنها نحو 8.5 مليون نسمة- تلقت نحو 17500 طلب لجوء عام 2013 معظمها من روسيا وأفغانستان وسوريا. ونشبت الخلافات بين الحكومة الاتحادية والسياسيين المحليين بشأن رفض عدد من المقاطعات استقبال الحصة المحددة لكل مقاطعة من اللاجئين. وقال متحدثة باسم الادعاء العام في فيينا إنهم فتحوا تحقيقا في هذه القضية رافضة الافصاح عن طبيعة التهديدات التي تلقتها ميكل-ليتنر وهي عضو في حزب الشعب المحافظ الذي يحكم في إطار ائتلاف مع الديمقراطيين الاجتماعيين من اليسار الوسط. وتأتي هذه التهديدات في ظل استطلاعات للرأي تظهر أن حزب الحرية اليميني المتشدد بات يحصد دعما مساويا للأحزاب الوسطية مجتذبا نحو ثلث الأصوات بسبب برنامجه المناهض للهجرة. وقبل ثلاثة أسابيع اقترحت الحكومة النمساوية مشروع قانون لحظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية والضغط لوضع نسخة موحدة لترجمة القرآن باللغة الألمانية في مسعى يهدف جزئيا إلى مواجهة التطرف الإسلامي. ويشك مسؤولون نمساويون أن يكون نحو 150 شخصا من النمسا انضموا إلى الجهاديين الاسلاميين الذي يحاربون في الشرق الأوسط.