أفادت مصادر رفيعة المستوى بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن عمدة المدينة اتخذ قرار شفهيا بتوقيف صفقة للإشهار بالطرامواي،هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها المالية ما يناهز 12 مليار سنتيم،وأضافت المصادر بأن المؤسسة التي فازت بالصفقة في إطار التهييئ لرفع دعوى قضائية ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء تطالب من خلالها بتعويض يناهز المليارين من السنتيمات،وفي الوقت الذي كان يجب على عمدة المدينة العمل بجد وشجاعة لمواصلة السير العادي للطرامواي بما أنه يتغنى به في كل المناسبات وأنه صاحب المشروع الكبير،فقد أصبح شركة كازاطرام تهدد بتوقف الطرامواي بسبب الضائقة المالية،والدليل في ذلك بأن الشركة لاتشغل جميع العربات نظرا لإنعدام الصيانة. وتعود تفاصيل النازلة إلى أنه منذ انفصال شركة ألستوم عن شركة كازاطرام ،هذه الأخيرة لم تسدد ما بذمتها من ديون لفائدة الشركة الفرنسية،فكرت الإدارة في البحث عن الموارد المالية لتسديد الخصاص المالي، وذلك من خلال دراسات تقنية وميدانية وكان الحل الوحيد هو الإشهار،فأعلنت عن صفقة دولية فازت بها إحدى المؤسسات باتفاق على ما يزيد عن 12 مليار على شكل دفعات في أفق الخروج من الضائقة المالية،بعد أن وضعت الشركة الفائزة ملفا متكاملا ودقيقا مع وضع ضمانة مالية مهمة،واشتغلت عدة شهور إلى أن جاء قرار العمدة بمنع الإشهار من الطرامواي بدون مناقشة ،الأمر الذي أدى بشركة كازاطرام من منع الشركة المستشهرة من وضع ملصقاتها،رغم أن شركة كازاطرام مقتنعة بأن الصفقة التي أبرمتها كانت ستسمح لها بمواصلة الاستغلال ومواجهة مصاريف الصيانة، حتى يستمر السير العادي للطراموي الذي يوجد الآن في وضعية صعبة هذا القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء يطرح أكثر من علامة استفهام، جعل الشركة الفائزة بالصفقة تتخذ قرارات جريئة وهي الآن بصدد رفع دعوى قضائية ضد جماعة الدارالبيضاء، ستطلب من خلالها تعويضا ماليا مهما لن يقل عن ملياري سنتيم خاصة وأن أشغالها بالطراموي دامت لأشهر، وأكدت مصادرنا بأن الشركة أصبحت متخوفة، من أن يحول الملف الذي وضعته إلى شركة أخرى في إطار المحسوبية والزبونية قد تستغل مرفق الإشهار بالطراموي في ما بعد،وأن المؤسسة الإفتراضية التي سيخول لها امتياز الإشهار في الطرامواي قد يعرفها العادي والبادي كما يقال بالعامية. وهذه الملفات هي التي تتسبب لجماعة الدارالبيضاء في استنزاف مالي إضافي.وهنا يضيف عمدة الدارالبيضاء ثقلا آخرا قد يتجاوز المليارين بالإضافة إلى الملايير الأخرى التي تستنزفها جميع الدعاوي القضائية،حيث تسدد الجماعة ما يناهز 7 ملايير في السنة. حاليا الطرامواي مهدد بالتوقف بسبب الضائقة المالية،وإذا كانت الإدارة قد فكرت في جلب الموارد المالية لسد العجز المالي التي تعاني منه على أساس السير العادي لوسيلة نقل بالعاصمة الإقتصادية،فإن ساجد يساهم في توقف الطرامواي،بدون أن يقدم أي توضيح في الموضوع على عكس ما كان يقوم به قبل انطلاق المشروع،كما يجب عليه تكذيب كل الأطروحات التي تقول بتحويل هذا المشروع إلى شركة أخرى بإيعاز منه.