يواجه نائب برلماني سنغالي سابق، تم ترحيله من المغرب إلى السعودية التي طالبت به، بعدما كانت قد وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال واختلاس مايزيد عن 3 ملايين و800 ألف أورو، عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو البتر. وقد دخلت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية على الخط، في مقدمتها منظمة العفو الدولية، معبرة عن قلقها عما يمكن أن يتعرض له ألكالي سيسي، من عقوبات، بعدما تم ترحيله الأسبوع المنصرم إلى السعودية. وذكرت المنظمة أن ألكالي كان قد حوكم منذ 4 سنوات وتم الإفراج عنه بعد ذلك، لكن السعودية مازالت تتابعه، لأنها تعتبر الجرائم المالية من الجرائم الكبرى، وبالتالي يجب أن يخضع مقترفها لأشد العقوبات طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.