مازالت عائلات الضحيتين اللذين قتلا فجر الأحد ما قبل الماضي في حادث اطلاق النار على الحدود الجزائرية الموريتانية ترفض استلام جثث ابنائها المودعة بمستشفى تندوف الى حين ظهور نتائج تحقيق معمق حول اسباب هذا الحادث المأساوي رافضة بذلك التقرير الأمني الذي سلمه الجيش الجزائري الى جبهة الانفصاليين حول ظروف مقتل الشابين الصحراويين غدرا برصاص الجيش الجزائري و جرح آخرين ما زالوا يتلقون العلاج . و في محاولة لامتصاص حالة الغضب و الاحتقان التي تسود مخيمات تندوف زعم التقرير الرسمي الجزائري أن وحدة الجيش التي أعدمت الصجراويين على متن سيارتهم النفعية تصدت لقافلة آليات مكونة من شاحنتين و آليتين خفيفتين كانت محملة بالمحروقات الموجهة للتهريب بعض رفض سائقها الامتثال للأوامر بالتوقف على أن الرواية الرسمية للحادث أغضبت أسر الضحايا و ساكنة المخيمات بالنظر الى أن الجيش الجزائري مسؤول عن أمن و سلامة ساكنة المخيمات و أن حصاره الطويل لهذه للمنافد المؤدية لهذه المخيمات هو الذي دفع شبابها الى المغامرة بحياته بحثا عن مصدر القوت بامتهان تهريب الوقود الجزائري , و تتعلل أسر الضحايا في رفضها لردة الفعل الجزائرية بكونها مبالغ فيها إذ كان بالامكان تعطيل تقدم موكب السيارات باطلاق أعيرة نارية تجاه عجلاته إلا أن تعمد عناصر الجيش الجزائري توجيه نيران سلاحها مباشرة نحو مستقلي المركبة يعكس الفعل الاجرامي المتعمد بسبق الاصرار و الترصد . و في المقابل ما زال الرأي العام الوطني يتسائل عن سبب الصمت المريب للخارجية المغربية في التعامل بحزم مع سياسة التطهير و الابادة التي تستهدف المدنيين العزل بمخيمات العار و الهوان بتندوف . و يستغرب المتتبعون تقاعس الحكومة المغربية عن التحرك لاستثمار حادث الاغتيال على الأقل لابراز الوجه الحقوقي البشع للنظام الجزائري ثم وضع المنظمات الحقوقية و معها الأممالمتحدة و مفوضية غوث اللاجئين أمام مسؤولياتها لحماية الصحراويين المغاربة المحتجزين ضد إرادتهم بمخيمات تندوف بعد أن عجزت الجزائر عن ذلك .