كشفت نتائج المنتدى المفتوح من طرف وزارة التربية الوطنية على موقعها الإلكتروني حول مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية عن مشاركة 5049 مشاركة ومشارك بمقترحات وآراء مست بالخصوص مضامين هذه المذكرة. ويمثل الأساتذة في هذه المشاركة نسبة عالية بلغت 82.52 في المائة من مجموع المشاركين، يليهم الإداريون بنسبة 6.02 في المائة ومديرو المؤسسات التعليمية بنسبة 4 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة مشاركة هيئة المفتشين نسبة 2 في المائة. ودعا بعض المشاركين فيما يتعلق بمحور المناصفة والمساواة إلى الاحتكام إلى التنقيط والمساواة الكلية بين جميع فئات المدرسين، فيما يرى البعض تخصيص كوطا من المناصب التعليمية لفائدة الالتحاق بالأزواج، واقتصار مبدأ المساواة على الالتحاق بالأزواج. وتضاربت الآراء فيما يخص محور الحركة الإدارية بين الدعوة إلى حذف امتياز الشواهد في إسناد مهام الإدارة التربوية، وبين اعتماد الأقدمية العامة كمعيار وحيد للانتقاء الأولي، بينما ذهبت آراء أخرى إلى منح نقط الامتياز إلى المديرين المساعدين وحذف النقطة الإدارية. واقترح بعض المشاركين في المنتدى، الإعلان عن المناصب الشاغرة في الحركتين التعليمية والإدارية ، وكذلك الشأن بالنسبة لحركة الأطر المشتركة وباقي الأطر الإدارية. كما وردت اقتراحات أخرى تطالب بتنظيم حركة خاصة برؤساء الأقسام والمصالح. أما فيما يتعلق بالحركة الجهوية والإقليمية ، فقد تفاوتت الآراء بين إلغاء الحركة الجهوية وبين المطالبة بتغيير معاييرها، وبين الإبقاء عليها مع التأكيد على ضرورة إجراء الإقليمية أولا فالجهوية ثم الوطنية. ودعت بعض الآراء فيما يخص تدبير الفائض والخصاص إلى إقرار الأستاذ المكلف في منصبه واستثناء الأساتذة الذين قضوا 25 سنة من التدريس من عملية التكليف ، كما دعت آراء أخرى إلى تكليف الأساتذة الفائضين بحسب النيابة وليس بحسب الجماعة، و الدعوة إلى التناوب في التكليف وإجراء حركة محلية يشارك فيها الأساتذة الفائضون بطريقة آلية.
