توصلت الجريدة ب 419 توقيع في 40 صفحة لسكان قرية فم العنصر التابعة ترابيا لإقليم بني ملال وتوقيعات أخرى لجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني ونواب أراضي الجموع لآيت امناصف قرية فم العنصر يعترضون فيها على بناء معمل لتكسير الأحجار بقرية فم العنصر والمقرر إنشاؤه بمنطقة تافرانت آيت امناصف وهي منطقة جبلية تعلو منازل الساكنة وبها منابع وعيون ماء القرية. ويتوقع السكان وقوع كارثة محتملة نتيجة تحقيق هذا المشروع لتهديده للمياه الجوفية التي هي موردهم ومورد حيواناتهم ومواشيهم وإتلافه للغطاء الغابوي والأشجار الفلاحية المثمرة وتلويثه عيون ومنابع المياه وتأثير التلوث الناتج عنه على سلامة السكان وإصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي وتأثيره على نشاطهم الفلاحي وقضائه على مساحات الرعي والسلامة البرية. وللإشارة فقد تم توجيه نسخ من هذه العرائض إلى كل من والي جهة تادلة أزيلال والمدير الجهوي للمياه والغابات ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ورئيس الدائرة وقائد المنطقة وخليفته ومدير التجهيز كما لازالت التوقيعات متواصلة حتى كتابة هذه السطور لإطلاع المسؤولين على استنكارهم واعتراضهم على الترخيص للشركة المكلفة ببناء المشروع فوق أرض جد حساسة بالنسبة للساكنة وتشكل خطرا يهددهم في صحتهم ومواشيهم وفلاحتهم. كما سبق لفعاليات المجتمع المدني أن نبهت إلى هذا الخطر من قبل من خلال مجموعة من العرائض المماثلة التي وجهتها إلى المسؤولين تندرهم فيه بخطر هذا المشروع إلا أن السلطات لم تعرها أي اهتمام وقامت في تحد صارخ للسكان بالترخيص للشركة في البناء منذ شهر دجنبر من السنة الماضية لذلك يعتبرون هذا العمل بمثابة ضرب لإرادة السكان والمجتمع المدني والميثاق الوطني والعالمي للبيئة وميثاق حقوق الإنسان التي يتضمنها الدستون الذي جاء به جلالة الملك. وفي ظل تحرك السكان لصد الخطر يبقى الوضع قابلا للانفجار في أية لحظة ما لم تتدارك السلطات الأمر في الوقت المناسب بإبعاد الخطر عنهم. بيان استنكاري يعم غضب و غليان المجتمع المدني و الساكنة بجماعة فم العنصر , حيث تعمل هيئات وجمعيات المجتمع المدني على توقيع عرائض تنديدية و استنكارية ضد الترخيص لشركة ليدر ريزو (LEADER RESEAUX) بمنطقة تافرنت وهي منطقة جبلية تطل على رؤوس منازل سكان فم العنصر و دوار أهل سابك , ورغم أن المجتمع المدني و الساكنة وكذا نواب أراضي الجموع قد سابقت بتوقيع عرائض ضد المشروع في شهر ماي من السنة الماضية , ونبهت للكوارث البيئية التي قد يتسبب بها هذا المشروع من تهديد للمياه الجوفية لمنابيع العيون التابعة للجماعة بسبب المتفجرات التي سيستخدمونها وكذلك الأمراض المزمنة التي قد يسببها, وكذلك القضاء على الغطاء الغابوي , ونزوح الساكنة الجبلية. إلا أن السلطات المختصة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه العرائض وتم الترخيص للشركة في دجنبر من السنة الماضية. وإذ نحن فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة نعتبر هذا الترخيص , ضرب لإرادة الساكنة و المجتمع المدني , وكذا الميثاق الوطني و العالمي للبيئة, وكذلك مضامين ميثاق حقوق الإنسان التي يضمنها الدستور المغربي الجديد. ونحيط الرأي العام المحلي والوطني بأن المجتمع المدني و الساكنة بالجماعة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية و النضالية ضد وقف هذا المشروع.
