ملف تفجير مقهى أركانة يدخل العد العكسي في محطته الثانية

طرد المتهم العثماني من الجلسة ورفض 8 متهمين الإدلاء بتصريحات للمحكمة

مازالت تداعيات الإضراب عن الطعام، الذي تم حَلُّه يوم الجمعة الفائت، وادعاء تعرض ستة متهمين للتعذيب والإكراه من طرف مدير سجن سلا 2 وبعض الحراس، تُخيّم على السَّير العادي لنازلة تفجير مقهى أركانة بمراكش أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، التي واصلت مساء الثلاثاء جلستها الثالثة التي شُوهد فيها قبل انطلاق المحاكمة متهم يترنَّح على الأرض في القفص الزجاجي، وآخر ممدَّد في وضعية صحية حرجة، في حين أن متهماً ثالثا كشف عن الأطراف العلوية لجسده لإبراز معاناته من مرض جلدي على ما يبدو . وهكذا رفض المتهم الرئيسي عادل العثماني، المحكوم بالإعدام، الإجابة عن أي سؤال للمحكمة لكون ظروفه لا تسمح بالدفاع عن نفسه، وبعد إلحاح رئيس الجلسة عن الإجابة على الأسئلة وتمسك المتهم بأقواله أمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتسجيل موقف امتناع هذا الأخير، الذي تم إخراجه من قاعة الجلسة بعد مواصلته الحديث من القفص الزجاجي دون إذن المحكمة، حيث أكد المتهم أنه يؤدي الثمن عن أقواله بالمحكمة حين عودته إلى السجن من خلال تعذيبه . وكان الظنين قد قال في انفعال قبل مغادرته قفص الإتهام الموجود أمام هيئة الحكم »ديرو لي بغيتو، ويمكن تحكموا بالإعدام« . وفي الوقت الذي استمعت فيه المحكمة للمتابع الموجود في حالة سراح مؤقت رفض سبعة متهمين الإدلاء بتصريحات نظرا لوضعهم الصحي المتردي والظروف التي يعيشونها داخل المؤسسة السجنية، وتمسك بعضهم بالإستماع أولا لما يعانونه في إطار مقدمة قبل استنطاقهم . . . وأمام هذه الوضعية كان رئيس الجلسة يؤكد على أن المؤسسة السجنية لا ترسل المرضى إلى المحكمة وأنها تتوفر على أطباء . في هذا السياق أشار دفاع المتهمين إلى أن الوضعية الصحية لموكليه يجب أن يحددها أطباء مؤهلون من ذوي الخبرة، وأنهم لا يمتنعون عن الإدلاء بتصريحات أمام هيئة الحكم، وإنما يطالبون بالتّطبيب كحق مشروع، والتَّمتع بحقوقهم داخل المؤسسة السجنية التي لا يجب أن تكون فوق القانون، وخارج مراقبة السلطة القضائية، مطالبا باستدعاء أطباء سجن سلا . أما دفاع المطالبين بالحق المدني، خاصة منهم الأجانب، فأكد بأنه لايمكن أن يكون ضحية ما يقع في السجن، لأن هناك وضعية مأساوية للبعض ولايجب أن تُشَكًّل عرقلة لمناقشة القضية، مشيرا إلى ضرورة فصل الملف والتمييز بين الممتنعين عن الإدلاء بتصريحات والذين لاتسمح لهم وضعيتهم الصحية بذلك . وبعد مداولة المحكمة قررت الاستمرار في المناقشة من خلال إعطاء الكلمة للطرف المدني والاحتفاظ للمتهمين بحقهم ليوم الغد الأربعاء ، وإدلاء النيابة العامة بما يفيد الوضعية الصحية للمتهمين، والتي كانت قد أكدت بأنها فتحت بحثا في الشكاية المقدمة لها في الموضوع، والتي لايمكن أن تنجز داخل 24 ساعة، وإنما لابد من الاستماع إلى مختلف الأطراف . وقد أخرت المرافعة ليوم أمس أمام تمسك طرفي الدفاع بذلك، مع تأكيد رئيس الهيئة على إحضار المتهمين الذين يوجدون بالسجن في وضعية صحية تسمح بحضورهم . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة قد قضت يوم 28 أكتوبر 2011 بالإعدام في حق المتهم عادل العثماني، والسجن المؤبد في مواجهة عبد الحكيم الداح مع أدائهما تعويضا مدنيا يتراوح ما بين 5 آلاف و 30 ألف درهم لبعض الضحايا، إضافة إلى الحكم على كل واحد من أربعة متهمين بأربع سنوات حبسا، وسنتين حبسا لكل واحد من ثلاثة متهمين .