الموسم الفلاحي يلج منطقة الخطر ومخاوف الفلاحين تتفاقم

أكد إبراهيم حسناوي رئيس اتحاد العام للفلاحين بالمغرب أن القطاع الفلاحي بالمغرب يمر من فترة حرجة خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية البورية كالحبوب والقطاني بالمناطق الجبلية و البورية إذ أن % 95 من الفلاحين لم يتمكنوا من حرث آراضيهم إلا بعد التساقطات الأخيرة مما أثر على أسعار الأعلاف التي إرتفعت بشكل صاروخي . أما الفلاحة السقوية و المزروعات الصناعية فمازال بإمكانها مواجهة تحديات المرحلة على اعتبار أن حقينة السدود مازالت جد مهمة على الصعيد الوطني بالرغم من أنها تعرضت لموجة برد قاسية و أضاف الحسناوي نخشى تكرار سيناريو سنة 2005 حيث تم إتلاف نسبة مرتفعة من المحصول الزراعي رغم أن السياسة الحكومية تخطت ذلك بوضع تدابير إستعجالية لاستكمال ورش المخطط الأخضر أعطى نتائج مهمة على مستوى جودة الإنتاج و الرفع منه و لم يخف تخوفه عن ضعف نسبة التأمين الفلاحي التي لا تتعدى % 6 حيث سارعت الدولة، في مبادرة هي الأولى من نوعها ، إلى اعتماد منتوج جديد للتأمين الفلاحي ضد تعدد الأخطار المناخية، كخطوة أولى في انتظار الانتهاء من الدراسة التي أطلقتها الحكومة، بخصوص «تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب»، وهو ما من شأنه الاستجابة لانتظارات مختلف العاملين في القطاع الفلاحي، ويندرج ذلك في إطار العمليات المواكبة لتفعيل البرامج المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر. وقد تم إطلاق المنتوج الجديد بعد التوقيع على اتفاقية للتأمين ضد تعدد الأخطار المناخية المتعددة، بين الدولة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين «مامدا» ، وهي الاتفاقية التي تهم تأمين محاصيل الحبوب والبقوليات، و تمتد على مجموع التراب الوطني، وتشمل في البداية 300 ألف هكتار من المساحات المزروعة خلال الموسم الفلاحي 2011  2012 ، وحوالي 500 ألف هكتار سنة 2013 ، واستهداف مليون هكتار في أفق سنة 2015 ، أي العمل على الرفع من المساحات المؤمنة بأكثر من ثلاث مرات ، في أقل من خمس سنوات ، علما أن المساحة الإجمالية المؤمنة حتى الآن لا تتجاوز 100 ألف هكتار. و كشفت دراسة حول تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب أن الجفاف يشكل الخطر الرئيسي الذي تواجهه الفلاحة ويمثل 41 في المائة من المخاطر التي يتعرض لها رقم معاملات جميع القطاعات. وتشكل الأمراض الفتاكة من جانبها 21 في المائة من هذه المخاطر, يليها الشركي 10 في المائة , ودرجات الحرارة المرتفعة 8 في المائة , وفق الدراسة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري. وتتمثل الخيارات الرئيسية للتأمين المرتقبة في التأمين المتعدد المخاطر بالنسبة للقطاعات النباتية, التي تقدم امتياز الجمع بين عدد من المخاطر وتندرج في إطار مشروع إصلاح برنامج الضمان الخاص بالجفاف. ويشكل تدبير المخاطر رافعة أساسية ستخول تأمين أزيد من 12 مليار درهم من الإنتاج الفلاحي الحالي, وأزيد من 23 مليار درهم في 2020 مع تقليص التعرض للمخاطر إلى 10 في المائة . و أكد إبراهيم حسناوي في الأخير أن الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب سيساهم بشكل فعال في تأطير الفلاحين رغم ضعف الإمكانيات و محدوديتها كما أن المخطط الأخضر الفلاحي يتمحور حول ستة أفكار تنطلق من كون القطاع الفلاحي يشكل أحد أبرز محركات تنمية الاقتصاد المغرب على مدى15 سنة القادمة مع ما يقتضيه ذلك من القطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، وأخذا بعين الاعتبار تنوع الفاعلين واكراهاتهم الذاتية والسوسيواقتصادية، وكذا ضرورة معالجة المشكل الجوهري للفلاحة المغربية الذي يتجلى أساسا في ضعف نسيج الفاعلين. ويستلزم المخطط ما بين 110 مليارات درهم و150 مليار على مدى عشر سنوات منها 50 مليارا من ميزانية الدولة والباقي استثمارات خاصة بما في ذلك منح أجنبية وقروض من مؤسسات دولية. و كان المغاربة قد أدوا للمرة الأولى منذ سنة 2007 شعيرة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد، الجمعة الماضي، طلبا للغيث ، وتشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن نحو 1.4 مليون مغربي يزرعون 5.3 مليون هكتارا من الأراضي. و تعول تقديرات النمو بالنسبة لتوقعات القانون المالي على هذا القطاع بشكل كبير، الذي في حالة ما إذا تأثر بالجفاف، فإنه سيزيد من حدة التوازنات المالية و معدلات النمو التي تنتظرها تحديات اقتصادية كبيرة. حيث أن حجم و تطور الناتج الداخلي الخام السنوي مرتبط بشكل كبير بالظواهر الطبيعية المؤثرة على الموسم الفلاحي بالمملكة الذي تناهز مساهمته في الناتج الداخلي الاجمالي حوالي الخمس . و كان الأسبوع الأول من شهر دجنبر الفارط قد سجل تساقطات مطرية مهمة وواعدة حفزت الفلاحين لاستقبال موسم جديد بالرفع من المساحات المحروثة و قدر حجم التساقطات المسجلة خلال نفس الفترة ب 137 ملم كمتوسط وطني و هو ما يفوق المعدلات السنوية المعتادة إلا أن الوضع المناخي سرعان ما إنقلب رأسا على عقب مع دخول النصف الثاني من نفس الشهر و الى حدود الأسبوع الأول من السنة الجديدة على الرغم من أن مصلحة الأرصاد تتوقع تعرض المغرب لاضطرابات جوية رطبة بداية الأسبوع المقبل قد تنجم عنها أمطار معتدلة بالسهول الداخلية للمملكة .