طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور المراجع، يفتتح جلالة الملك يومه الجمعة الثانية من أكتوبر السنة التشريعية 2011 2012 رغم أن هذه السنة التشريعية ستنتهي وفقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي بموجبها تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر القانون التنظيمي المذكور في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد والمقرر يوم 25 نونبر المقبل، وما تطرحه هذه المادة من تساؤلات بخصوص مدى مطابقتها لأحكام الدستور، ما دام أمر إنهاء عمر السلطة التشريعية يتم بموجب الحل من طرف جلالة الملك وفقا لأحكام الفصلين 51 و 96 من الدستور أو من قبل رئيس الحكومة طبقا للفصل 104 من الدستور، خاصة وأن الفصل 176 من الدستور يخول لجلالة الملك حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد انتهائهما من القيام بإقرار القوانين لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، حيث يستمر المجلسان في ممارسة صلاحياتهما إلى حين انتخاب المجلسين المنصوص عليهما في الدستور المراجع. ويتطلع الرأي العام الوطني وكل المتتبعين للحياة السياسية بالبلاد إلى الخطاب الملكي الذي سيفتتح به جلالته السنة التشريعية بعدما صوت الشعب المغربي على الدستور الجديد وما تتطلبه المرحلة الراهنة من تفعيل أمثل لأحكام الدستور والإجراءات المواكبة، بما فيها بالأساس الإصلاحات السياسية الكفيلة بربح رهان الانتخابات التشريعيةالمقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل والاستحقاقات الأخرى المتمثلة في الانتخابات الخاصة بالجماعات المحلية القروية منها والبلدية، انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، انتخابات مجالس الجهات، الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية، وانتهاء بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال 120. في هذا الإطار، تأتي الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تمكنت خلالها السلطة التشريعية من الدراسة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين المبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة بالقوانين الانتخابية أو ذات الصلة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. مشروع قانون يقضي بتجديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، المسطرة الجنائية. وهذا يعني أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان لن ينتهي قبل افتتاح الدورة التشريعية، حيث سيستمر البرلمان في إقحام المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة. كما أنه من المقرر أن تحيل الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2012 بعدما تم سحبه من جدول أعمال الدورة الاستثنائية في غضون 20 أكتوبر وفق مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية رغم الصعوبات التي ستواجهها مناقشة الميزانية السنوية للدولة بحكم الإكراهات الزمنية التي تفرضها الاستحقاقات التشريعية التي ستشهدها البلاد يوم 25 نونبر المقبل. فهل سيتمكن البرلمان من المصادقة على مشروع القانون المالي قبل 31 دجنبر المقبل ؟أم سيتم اللجوء إلى إصدار مرسوم تفتح بموجبه الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح في الميزانية المعروضة للموافقة؟ أم سيتم اللجوء إلى مشروع قانون مالي تعديلي بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد؟.
