أكد الموقع الاقتصادي الاسباني «إيمبريسا إيكسطريور» أن المغرب الذي تمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظرفية اقتصادية دولية صعبة ، أصبح يتموقع كقوة اقتصادية ناشئة. وأبرز الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية في مقال تحليلي حول الاستثمارات الخارجية بالمغرب أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 29 بالمائة خلال سنة 2010 وثقة المقاولين الدوليين في الاقتصاد الوطني والجهود التي تبذلها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ساهم كل ذلك في تعزيز مكانة المغرب ك «قوة اقتصادية ناشئة» والرفع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية إلى ملياري و860 مليون أورو. وأشار الموقع الاقتصادي إلى أن المغرب تمكن ، بالرغم من الظرفية الاقتصادية الحالية ، من «الحفاظ على الاتجاه التصاعدي للاستثمار الأجنبي»، مضيفا أن «شركاءه التجاريين الأساسيين رفعوا من حجم استثماراتهم بالمغرب خلال سنتي 2009 و2010». وأوضح أن الاستثمارات القادمة من فرنسا البلد الذي يعد الشريك التجاري الأول للمغرب ارتفعت بنسبة 49 في المائة فيما ارتفعت الاستثمارات القادمة من إسبانيا الشريك الثاني للمملكة بنسبة 76 في المائة بينما سجلت الاستثمارات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا بنسبة 80 في المائة والسويسرية بنسبة 38 في المائة. وأكد موقع «إيمبريسا إيكسطريور» أن هذه البلدان الاربعة (فرنساوإسبانياوالإمارات العربية المتحدة وسويسرا) تتصدر قائمة أكبر البلدان المستثمرة في المغرب خلال سنة 2010 ، مشيرا إلى أن فرنسا التي تتوفر على ألف شركة مستقرة في المغرب تستحوذ على 60 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة فيما تمثل استثمارات إسبانيا (8 في المائة) والامارات (6 في المائة) وسويسرا (4 في المائة). وفي معرض تحليله للعلاقات الاقتصادية الإسبانية المغربية أبرز الموقع الاقتصادي أن إسبانيا تتوفر حاليا على 800 شركة مستقرة حاليا بالمغرب مضيفا أن 37 في المائة من الاستثمارات الاسبانية في إفريقيا تتمركز في المغرب الذي أصبح يعد الشريك الاقتصادي الأول لإسبانيا في القارة الافريقية. وكان العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الإسبان قد أكدوا في شهادات تم تقديمها خلال لقاء اقتصادي نظم أول أمس بمدريد بمبادرة من مندوبية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بإسبانيا أن المغرب يوفر مناخا ملائما للاستثمار بالنسبة للشركات الاسبانية الراغبة في توسيع أنشطتها في الخارج. وأجمع عدد من المستثمرين الاسبان الذين استقروا بالمغرب على أن مناخ الأعمال تشجع على الاستثمار في المملكة مشيدين بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بالمغرب لتوفير كافة الشروط الضرورية لتشجيع الاستثمار في المملكة. وأبرز هؤلاء المستثمرون الاسبان خلال مائدة مستديرة تم تنظيمها في إطار هذا اللقاء الاقتصادي النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل استقرارهم في المغرب ولا سيما في مجال تعزيز القدرة على التنافسية وتدويل الانشطة المقاولاتية. وقد تميز هذا اللقاء الاقتصادي بمشاركة حوالي مائة من رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الاسبان وخصوصا في قطاع صناعة السيارات. وأبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أن «بإمكان المغرب أن يكون قاعدة حقيقية للتنمية الصناعية لأوروبا» موضحا أن المملكة يمكن أيضا أن تشكل جسرا لفرص جديدة للمستثمرين الأجانب. وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى أن المغرب أثبت بأنه بلد مستقر من الناحية الاقتصادية بفضل اتخاذه سلسلة من التدابير من بينها تلك الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة خلال سنة 2010 مقارنة مع السنة الفارطة.
