رويترز - دافع محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد 22 ماي 2011 في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا ان المتظاهرين عمدوا الى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية. وقال أن "القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق إلى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية." وأضاف في مقابلة مع رويترز "ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الاحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب اشادات دولية من بينها اشادة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون." وقال أيضا "تدخل البوليس في مظاهرة يوم الاحد بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية." وتساءل "هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الاحياء."