«تأييد القرار المستأنف فيما قضى به مع جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم (م.ط) نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة في الباقي، وجعل العقوبة المحكوم بها المتهم (ح.ف) نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الأخرى، وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى». كان هذا منطوق حكم غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا إثر استئناف المتهميْن الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى بنفس المحكمة، والتي قضت بمؤاخذة المتهم الأول (عازب عاطل) بثلاث سنوات حبسا، والثاني بسنتين حبسا من أجل تهم السرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك، ومحاولة الاختطاف والتهديد بالسلاح الأبيض واستهلاك الأقراص المخدرة. وكانت ذات الهيئة قد برأت المتهميْن من جريمة تكوين عصابة إجرامية لعدم توفر عناصرها، وبراءة المتهم الثالث / مجوهراتي الذي توبع بحجة إخفاء أشياء متحصلة من جناية. ونسب إلى المتهم (م.ط)، المزداد سنة 1979، أنه فرض على أصحاب المحلات التجارية بمنطقة تجواله أتاوات يبتدئ مبلغها من 50 درهما نظرا: «لشيوع خبر خطورته»، وأنه حاول اختطاف صاحبة محل وهو في حالة سكر تحت التهديد بالسلاح الأبيض لممارسة الجنس عليها، إلا أن تدخل المارة حال دون ذلك. وأشار المتهم لدى الاستماع إليه تمهيديا أنه كان قد استعار من بقال بالحي سُلَّماً تسلل بواسطته رفقة زميله منزلا، حيث استحوذ على قرطين وسلسلة عنق ذهبية وجهاز استقبال ومبلغ 2000 درهم، فضلا عن ضياع سلسلتين ذهبيتين أثناء شجاره، والتي تم تصريفها وصرف مبالغها في استهلاك المخدرات والخمور. كما تم الحديث عن سوار ذهبي، ودملج بيع بمبلغ 3000 درهم بحي العكاري بالرباط. وقد نفى المتهم ما جاء في تصريحاته المدونة بمحضر الشرطة القضائية عند مثوله لدى قاضي التحقيق باستثناء اقتراف سرقتين، في حين أنكر أمام هيئة الحكم واقعة السرقة، مؤكدا أن ابن المشتكية سرق الحلي الذهبية من منزل والديه وسلمها له. وكانت مصالح الأمن قد توصلت بشكايتين، الأولى تتعلق باقتحام منزل عبر استعمال مفاتيح مزورة والاستيلاء على 15 ألف درهم وحلي زوجته، والثانية تخص سرقة بطاقات تعبئة ومبلغ ثلاثة آلاف درهم تحت العنف. وصرحت شاهدة أن المتهم (ح. ف) المزداد سنة 1989 كان يحدث فوضى عارمة بمحل مأكولاته الخفيفة ويعترض الزبناء ويهددهم باستمرار.